أيدت محكمة عسكرية في غزة أحكاما صدرت سابقا بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص، لتخابرهم مع الاحتلال الإسرائيلي، في 3 قضايا مختلفة.

وقال موقع وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن المحكمة أدانت الأشخاص بتهمة التخابر مع جهات معادية، وفقا لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني الصادر عام 1971.

وأشارت إلى أن المحكمة أيدت حكما سابقا لمحكمة الاستئناف العسكرية، بتأييد حكم درجة أولى بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (علي، ع) مدني من مواليد عام 1970، سكان غزة الدرج.

كما أيدت المحكمة حكما سابقا للاستئناف العسكري، بتأييد حكم درجة أولى بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (محمد، د) مدني من مواليد عام 1973، سكان غزة الزيتون.

وقال الموقع إن المحكمة أيدت حكما لمحكمة الاستئناف، بتأييد حكم درجة أولى بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (مازن، ع) مدني من مواليد عام 1976، سكان غزة الزيتون.

وكانت آخر عملية إعدام نفذت في قطاع غزة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حين أعلنت الداخلية الفلسطينية في غزة أحكام إعدام شملت اثنين من المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي، وثلاثة آخرين على خلفية قضايا جنائية.

وقال بيان للوزارة: "استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفّذت وزارة الداخلية والأمن الوطني حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية".

وذكرت أن تنفيذ الأحكام تم بعد "استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية، وباتت وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم، بحسب إجراءات التقاضي".

وقالت إن المتهم الأول بالتخابر، الذي رمزت له بالحرفين "ن أ"، ارتبط مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى "استشهاد مواطنين".

أما الثاني، ورمزت له بالحرفين "خ س"، فارتبط مع المخابرات الإسرائيلية عام 1991، وزودها "بكل ما طُلب منه من معلومات عن رجال المقاومة، وأماكن سكنهم، والعديد من أعمالهم، وأماكن إطلاق صواريخ وورش حدادة، ونتج عن ذلك استهداف عدة أماكن، وارتقاء شهيد وإصابة آخرين".