يمثل رئيس حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 (شرقي البلاد) من أجل أخذ شهادته على ذمة قضية "أنستالينغو".

جاء ذلك في تصريح لسامي الطريقي، محامي الغنوشي، لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، مشيرا إلى أن موكله سيمثل أمام قاضي التحقيق بصفته ذا شبهة.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الفرع الجهوي للمحامين بسوسة أنه تقرر بعد التنسيق مع قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، إجراء الاستنطاقات بخصوص هذه القضيّة بقاعة الجلسة، أمام قاعة المحامين بالمحكمة المذكورة.

وفتحت النيابة العامة التونسية تحقيقا ضد 28 متهما، من بينهم من شملهم البحث سابقاً في ملف ما بات يعرف بقضية "شركة أنستالينغو" التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى التابعة لمحافظة سوسة بالساحل التونسي، والمتخصصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

وتتعلق التهم بغسيل الأموال في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي، بحسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

ومن بين المشتبه بهم في هذه القضية، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع الموقوفان منذ أشهر.

وفي وقت سابق، اعتبرت هيئة الدفاع في قضية "أنستالينغو" المتهمة بالتجسس وتبييض الأموال أنه جرى توظيف الملف لأهداف سياسية من خلال الزج بزعامات حزبية، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لتصفية الخصوم والمعارضين.

وقالت هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية إن "هناك إيهاماً وترويجاً خاطئاً بأن مؤسسة أنستالينغو تنشط في التجسس، في حين أنها مؤسسة تجارية قانونية مصدرة كلياً تعمل في مجال المحتوى الإعلامي الرقمي، وتقدم صناعات ذات طبيعة رقمية، كترجمة المقالات التي تنتجها وسائل إعلام دولية معروفة، وهي تتعامل في نطاق عملها مع عدة دول على غرار الولايات المتحدة ودول الخليج وغيرها".

وأكدت هيئة الدفاع أن "جميع معاملات هذه المؤسسة تخضع للقانون التونسي ولمبدأ الشفافية وفق التصاريح المالية الجبائية والتزاماتها مع الصناديق الاجتماعية، وهو مثبت في الوثائق التي سلمت للجهات القضائية والبنك المركزي".

واعتبرت هيئة الدفاع أن "مسألة تتبع الشركة وظفت سياسياً واستعملت القضية لتصفية الخصوم والتضييق على الحريات".

وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، أكد المتحدث الرسمي باسم محكمة سوسة علي عبد المولى، أنه وجهت للمشتبه فيهم تهم "تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، مع إضافة تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي".

وأضاف عبد المولى أنّ "6 من العاملين في الشركة تم الاحتفاظ بهم، من بينهم صحفية، مثلوا أمام النيابة العامة، كما مثلوا أمام قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، الذي قرر مواصلة الاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق".

ولفت إلى أن "النيابة العمومية وجهت نفس التهم لثلاثة أشخاص آخرين مدرجين بالتفتيش، وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث، وهم موجودون خارج البلاد، وذلك بعد اتخاذ إجراء منع السفر في حق المحتفظ بهم".

 
وسبق للقضاء التونسي أن استمع للغنوشي في قضيتي "التسفير إلى بؤر التوتر" وغسيل الأموال المتعلقة بـ"جمعية نماء"، قبل أن يتقرر إخلاء سبيله.