أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الخدمة العسكرية الإلزامية لن يعاد فرضها، وذلك خلال إعلانه "سحب مشاريع عدد من القوانين في البرلمان كونها لا تتطابق مع توجه الحكومة ومنها قانون خدمة العلم".

وكان مشروع قانون خدمة العلم -في حال إقراره- سيجبر كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما على الالتحاق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهراً، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.

في المقابل، يعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها. 

وطُرح نصّ القانون أول مرة في العام 2021 خلال ولاية مصطفى الكاظمي، لكن تعذر على البرلمان اتّخاذ أي قرار حاسم ما أخّر مناقشة النص المتعلق بإعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية في البرلمان حتى مطلع الشهر الحالي.
اقرأ أيضا: هل حكومة السوداني جادة في إنهاء التعذيب بسجون العراق؟

وانتقد سياسيون عراقيون طرح القانون على البرلمان للتصويت، رغم تأكيد برلمانيين أن حظوظ مصادقة النواب عليه ضئيلة.

وشدد وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة على أن أربعة من كل عشرة شبان يعانون من البطالة في البلاد، مشيرا إلى أن الأجدى، بدل إقرار قانون الخدمة الإلزامية، "توفير مراكز التدريب المهني (للشباب) وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق".

وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في العام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأمريكي.