أحالت المحكمة العليا في موريتانيا، الثلاثاء، ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و11 متهما آخرين إلى المحكمة المختصة بالفساد لمحاكمتهم فيما يُعرف بملف فساد العشرية.

وبعد أسابيع من التداول، رفضت المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية طعنا تقدم به فريق الدفاع لتبرئة ولد عبد العزيز (65 عاما)، وقررت إحالة ملفه إلى المحكمة المختصة بالفساد بعد استنفاد مراحل الاستئناف والطعن.

كما قررت المحكمة العليا، وفق القرار إحالة 11 متهما آخرين إلى محكمة الفساد، بينما قضت ببراءة رجل الأعمال أحمد سالك ولد ابوه.

ورفعت النيابة العامة، في سبتمبر/أيلول الماضي، المراقبة القضائية عن ولد عبد العزيز، وأكدت أن ملفه سيمر بمرحلة البتّ في الطعون المقدمة من هيئة دفاعه أمام المحكمة العليا.

وفي ملف فساد العشرية، اتهمت النيابة العامة في مارس/آذار 2021 ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم بينها غسيل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحتها.

ووفق مراقبين، تأتي محاكمة ولد عبد العزيز ضمن صراع مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، بسبب رغبة الأول في الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم بالرغم من انتهاء رئاسته، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا بين عامي 2008 و2019 وغادر السلطة بعد انتخابات رئاسية أوصلت صديقه ولد الغزواني للسلطة لكن مساعي الرئيس السابق للعودة لممارسة السياسة من خلال الحزب الحاكم أنهت علاقة الرجلين وأدت لاندلاع معركة سياسية انتقلت إلى القضاء.