حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري مما وصفه بسياسات “العقاب الجماعي والتجويع والحصار” التي تنتهجها إسرائيل إزاء قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن سامح شكري حذر من “مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين”.
وأوضحت الوزارة أن شكري بحث تداعيات التصعيد في قطاع غزة خلال استقباله منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني.
وأضافت أن شكري بحث مع المسؤولَين “سبل التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر”.
وأشارت الوزارة إلى أن الثلاثة توافقوا على “ضرورة تجنيب المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التعرض لمخاطر التصعيد العسكري القائم، سواء داخل قطاع غزة أو في محيطه”.
بحسب البيان، أكد شكري على الدعم المصري الكامل للأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بدورها الهام في ضمان انتظام الخدمات الحيوية ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة.
كما أعرب وزير الخارجية المصري عن قلق مصر البالغ تجاه القصف الذي أصاب مدرسة تابعة للأونروا تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة، حيث اتفق المشاركون في اللقاء على ضرورة احترام الوضعية الخاصة لمقرات ومرافق وكالة الأونروا في القطاع باعتبارها محورية لتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وتوفر ملاذاً آمناً للمدنيين في مثل تلك الظروف الصعبة.
وأكد سامح شكري موقف مصر الثابت والراسخ تجاه ركائز حل وتسوية القضية الفلسطينية، حيث لفت الانتباه إلى أن مصر سبق أن حذرت من مخاطر غياب أفق الحل وتزايد حدة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين.
