وقعت السعودية، الأربعاء، 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية في مجال الطاقة وتوطينها بقيمة إجمالية 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار).
جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، على هامش أعمال ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة“، وتستمر أعماله يومين.
وذكرت (واس) أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان شهد خلال أعمال الملتقى، توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص بقيمة 104 مليارات ريال.
وتهدف المملكة إلى توطين ما نسبته 75 بالمئة من قطاع الطاقة بحلول 2030، أي إنتاج غالبية المعدات والتكنولوجيا الداخلة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة في البلاد ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
ولم تذكر (واس) قائمة بالقطاعات التي تم التوقيع عليها، إلا أنها أشارت أنها تتركز على إنتاج الطاقة وتخزينها، وتكنولوجيا الطاقة ونقلها.
وقال وزير الطاقة السعودي في كلمة له خلال أعمال الملتقى إن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة في السعودية يقدر بنسبة 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مقارنة مع أكثر من 80 بالمئة قبل 2016.
وكان أحد أبرز أهداف رؤية السعودية 2030، خفض حصة الطاقة من الناتج المحلي الإجمالي، عبر تنويع مصادر الدخل والاستثمار في قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا وغيرها.
وذكر الوزير أن جائحة كورونا "كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية".
والسعودية، ثاني أكبر منتج للنفط الخام حول العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي يتجاوز 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، بحسب بيانات شركة أرامكو السعودية عن عام 2023.
وتنظم الملتقى وزارة الطاقة السعودية، بشراكة مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، ويستمر على مدى يومين.
