أغلقت البورصة السعودية على انخفاض أمس الإثنين مع تراجع معظم أسهم البنوك الكبرى، فيما أنهت بورصة دبي موجة مكاسب استمرت ثمانية أيام لتهبط مدفوعة بنزول القطاع العقاري.
وتراجع المؤشر السعودي 0.9 في المئة، مع تراجع أسهم «مصرف الراجحي» 0.6 في المئة وانخفاض أسهم «بنك الرياض» 3.1 في المئة.
وكانت السوق السعودية شهدت موجة مكاسب قوية في الشهر الماضي بفضل زيادة تدفقات الصناديق الأجنبية قبل انضمام السوق إلى مؤشرات مهمة للأسواق الناشئة في وقت لاحق هذا العام. وصعد المؤشر نحو ثمانية في المئة منذ بداية العام.
وخفضت «أرقام كابيتال» انكشافها على السوق السعودية إلى 30 في المئة عبر البيع لجني الأرباح في أسهم «البنك الأهلي التجاري» و»مصرف الراجحي» بعد أن زادت وزنها في منتصف ديسمبر/كانون الأول.
وقلصت شركة الوساطة في الأوراق المالية انكشافها على البنكين بنسبة 2.5 في المئة إلى 7.5 في المئة لكل منهما، قائلة ان «التقييمات بلغت أقصى مداها حاليا في غياب تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة».
وواصل المستثمرون الأجانب شراء الأسهم السعودية بعد مشتريات صافية في جميع أسابيع العام الحالي. وأظهرت البيانات الأسبوعية للبورصة السعودية أن المشتريات الصافية للأجانب في الأسهم بلغت 442.8 مليون ريال الأسبوع الماضي.
وخسر سهم «الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية» 1.9 في المئة، بعدما هبط صافي ربح الشركة في العام بأكمله إلى 4.4 مليون ريال من 28.9 مليون ريال في السنة السابقة، مع تباطؤ الطلب على الأنابيب وارتفاع التكاليف. وانخفضت أسهم «الرياض للتعمير» 2.5 في المئة بعد أن سجلت الشركة انخفاضا نسبته ثمانية في المئة في ربح العام بأكمله وسط غياب مبيعات الأراضي وانخفاض إيرادات قطاع التشغيل بالشركة.
وهبط مؤشر بورصة دبي 0.3 في المئة، مع تكبد أسهم «داماك» العقارية خسارة نسبتها 4.2 في المئة، وهبوط أسهم «إعمار مولز» 2.2 في المئة.
وأنهت دبي أطول موجة صعود لها منذ يناير/كانون الثاني 2018، والتي كانت مدفوعة في الأساس بأرباح قوية للشركات العقارية في الربع الأخير من العام الماضي.
وقادت الشركات العقارية موجة الارتفاع الأخيرة، بعد أن ظهرت مؤشرات على التعافي في نتائج أعمالها للربع الأخير من العام الماضي، إلى جانب مزيد من عقود الإنشاءات. غير أنها تظل مهددة بانخفاض أسعار العقارات.
وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.5 في المئة، مع انخفاض أسهم «بنك أبوظبي الأول»، أكبر بنك في البلاد، بنسبة 0.9 في المئة.
لكن بورصة قطر ارتفعت 0.4 في المئة، مع ارتفاع الأسهم ذات الثقل لـ»صناعات قطر» و»بنك قطر الوطني» 1.5 في المئة و0.8 في المئة على الترتيب.
وتراجع المؤشر القطري منذ بداية فبراير/شباط، لكنه يتعافى الآن قبل تجزئة شركات لأسهمها.
والشركات القطرية بصدد تجزئة أسهمها من واحد إلى عشرة بطلب من الجهات التنظيمية، مما يعني أن الأسهم بعد التجزئة ستُعرض بقيمة تبلغ عشرة في المئة من قيمتها الحالية. وقد يجذب هذا المستثمرين الأفراد على الأخص لشراء المزيد من الأسهم منخفضة السعر وزيادة السيولة في المؤشر. وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 0.1 في المئة مع تراجع أسهم «البنك التجاري الدولي/مصر» 0.7 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية نزل المؤشر 0.9 في المئة إلى 8433 نقطة. كما نزل مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 2661 نقطة. ونزل أيضا مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 5116 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 10227 نقطة، بينما كانت البورصة الكويتية مغلقة أمس في عطلة عامة.
وانخفض المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 1408 نقاط، في حين
ارتفع المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 4068 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 14946 نقطة.
