أظهر الاقتصاد الروسي نتائج إيجابية في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من الضغوطات الخارجية المتمثلة بالعقوبات الغربية واسعة النطاق.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاقتصاد الروسي بحسب نتائج النصف الأول من 2023 صعد إلى قيم إيجابية في جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وأشار إلى أن ذلك تحقق بشكل خاص بفضل الطلب المحلي، وقال ميشوستين اليوم الجمعة في بداية اجتماع حكومي خصص للشؤون الاقتصادية: "اليوم سنناقش تطور اقتصادنا. لقد تكيف الاقتصاد الوطني مع التحديات الحالية وأظهر نموا مستقرا نوعا ما، وحدث ذلك بفضل الطلب المحلي وهذا يعد أمرا مهما بشكل خاص".

وعن النتائج التي سجلها الاقتصاد الروسي، قال ميشوستين إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع في النصف الأول من العام، بحسب تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية، بنسبة 1.5% وفي الربع الثاني وحده نما الاقتصاد بنسبة 4.6%.

وأضاف أن الإنتاج الصناعي في النصف الأول من العام نما بنحو 2.5%، وقال ميشوستين، إن "المساهمة الرئيسية كانت من الصناعات التحويلية، حيث تجاوز نمو هذا القطاع 6%، إذا أخذنا شهر يونيو وحده فإن نمو قطاع الصناعات التحويلية وصل إلى 13% على أساس سنوي".

كما أشاد رئيس الحكومة الروسية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لمواجهة القيود الغربية، وقال إن صعود الاقتصاد الوطني إلى قيم إيجابية يرجع في المقام الأول إلى قرارات اتخذتها السلطات بالتنسيق مع البنك المركزي الروسي.

وشدد ميشوستين على أهمية الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، لافتا إلى أهمية تلبية الطلب المحلي بالسلع والخدمات المحلية. 

وفي وقت سابق، رسمت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، نظرة متفائلة لأداء الاقتصاد الروسي في 2023، وقالت إن الاقتصاد الوطني ككل عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة، باستثناء قطاع النفط والغاز.

ويتوقع البنك المركزي الروسي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2023 بنسبة 1.5% - 2.5%، بدلا من 0.5% - 2% كانت متوقعة سابقا.