أعلنت وزارة المالية الكويتية، تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة (2024 – 2025) إلى مجلس الوزراء الذي أصدر مراسيم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار تتضمن إنفاقا رأسماليا يبلغ 2.29 مليار دينار كويتي اي ما يعادل نحو 7.44 مليار دولار أمريكي.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي نشرته وكالة الانباء الكويتية (كونا) " إنه من المقدر أن تسجل الموازنة العامة في السنة المالية (2024 – 2025) عجزا ماليا يبلغ 89ر5 مليار دينار (نحو 1ر19 مليار دولار) بانخفاض 5ر13 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2024".
وأضافت الوزارة " أن إجمالي الإيرادات المقدرة في السنة المالية (2024 – 2025) تبلغ 7ر18 مليار دينار (نحو 78ر60 مليار دولار) بانخفاض 1ر4 في المئة إذ قدرت الإيرادات النفطية عند 23ر16 مليار دينار (نحو 75ر52 مليار دولار) بانخفاض نسبته 4ر5 في المئة عن الموازنة الحالية".
وأشارت الى أن الإيرادات غير النفطية قدرت عند 42ر2 مليار دينار (نحو 87ر7 مليار دولار) بارتفاع 7ر5 في المئة عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2024.
وذكرت أن إجمالي المصروفات المقدرة (2024 – 2025) يبلغ 5ر24 مليار دينار (نحو 6ر79 مليار دولار) بانخفاض 6ر6 في المئة مبينة أن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات تبلغ 4ر79 في المئة ونسبة المصروفات الرأسمالية تبلغ 3ر9 في المئة ونسبة المصروفات الأخرى تبلغ 3ر11 في المئة.
وأفادت بأنه من المقدر أن يبلغ سعر البرميل للموازنة في السنة المالية (2024 – 2025) 70 دولارا وأنه من المقدر أن يبلغ سعر التعادل لسد العجز المالي 7ر90 دولار للبرميل.
وبينت الوزارة أن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات هو تخفيض اعتماد الباب الثاني (السلع والخدمات) التي تتركز في نوع وقود تشغيل المحطات لوزارة الكهرباء والماء بمبلغ 19ر1 مليار دينار (نحو 8ر3 مليار دولار).
وقالت "إن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات أيضا التخفيض في وزارة الصحة بمبلغ 192 مليون دينار (نحو 624 مليون دولار) وتخفيض الباب الخامس (الإعانات) لدعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا لوزارة النفط بمبلغ 100 مليون دينار (نحو 325 مليون دولار) وأضافت أن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات أيضا هو تخفيض بند الدعوم بمبلغ 3ر59 مليون دينار (نحو 7ر192 مليون دولار) في وزارة التجارة والصناعة وتخفيض بقية الجهات بمبلغ 5ر116 مليون دينار (نحو 6ر378 مليون دولار) قابل ذلك زيادة لوزارة الصحة بمبلغ 2ر102 مليون دينار (نحو 1ر332 مليون دولار) للتأمين الصحي للمتقاعدين شامل ربات البيوت".
