نفذ موظفو شركة كمران للتجارة والاستثمار، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة وسط مدينة تعز، للمطالبة بإنقاذ الشركة مما وصفوه بالعبث الممنهج الذي تتعرض له الشركة من قبل رئيس مجلس الإدارة.
ورفع المحتجون شعارات نددوا فيها بالفساد والعبث الحاصل شركة كمران وعملية النهب المتواصل لأموال الشركة وسياسة التطفيش والاستعلاء التي يمارسها رئيس مجلس إدارة الشركة ضد الموظفين الرافضين لما يقوم به من ممارسات مستغلا بذلك منصبه والوضع السياسي المضطرب في البلاد.
وخلال الوقفة الاحتجاجية أعلن المحتجون، البدء بالإضراب الشامل إلى حين تنفيذ جميع مطالبهم المتمثلة بإلغاء القرار التعسفي الصادر بحق مدير فرع الشركة في تعز، وقرارات الفصل الأخرى التي اصدرها بحق الموظفين ووقف التهديدات المستمرة بالطرد وايقاف مستحقات موظفين آخرين.
وهدد المحتجون في بيان صادر عنهم، بمواصلة التصعيد من خلال تنفيذ فعاليات احتجاجية متعددة في حال لم يتم الإستجابة لمطالبهم وإعادة وضع الشركة الى مساره الطبيعي.
وتساءل الموظفون عن مصير ايرادات شركة كمران والمصنع التابع لها في الأردن والتي قال محتجون إنها اختفت خلال فترة تولي السمة قيادة الشركة، مطالبين الرئيس العليمي وحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك والجهات المختصة بإيقاف النزيف المتواصل في المال الوطني.
واستهجن موظفو فرع شركة كمران في مدينة تعز، التجاهل المتواصل لمطالبهم المشروعة والتي من ضمنها معالجة اوضاعهم، والتدخل العاجل لإنقاذ الشركة من السياسيات التدميرية والفساد والعبث الحاصل.
وذكر البيان أن الوقفة تأتي للوقوف أمام التعامل اللا مسؤول من قبل رئيس مجلس إدارة شركة كمران عبدالحافظ السمة والمتمثل في عدم الاهتمام أو الاستجابة لمطالب موظفي فرع شركة كمران في تعز وغيره من الفروع الواقعة في مناطق الحكومة الشرعية ومن أبرزها صرف مستحقات الموظفين ومعالجة أوضاعهم ماليا وإدارياً.
وندد البيان بتجاهل قيادة الشركة لمطالب موظفي الشركة، بايقاف تدهور أوضاع الشركة بفعل انتهاج رئيس مجلس الإدارة السمة لسياسات خاطئة وتدميرية واصداره قرارات ارتجالية ما اوصل الشركة الى حافة الهاوية واغرقها بالالتزامات والديون.
وناشد موظفو فرع شركة كمران، رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ الشركة وموظفيها والمساهمين من السياسيات التدميرية والعبث والفساد الذي يمارسه رئيس مجلس الإدارة ولما من شأنه تدارك ما يمكن تداركه.
ودعا البيان إلى تلبية مطالب الموظفين ومعالجة الاختلالات وتجفيف منابع الفساد في الشركة وايقاف الاجراءات التعسفية بحق الموظفين وإعادة كافة منتجات الشركة إلى مخازنها والعمل ضمن الدورة المستندية والكشف عن مصير الإيرادات التي سحبت إلى الاردن وايرادات المصنع المتواجد في الأخيرة والذي يبيع منتجاته في السوق المحلي والخارجي.
كما طالب البيان بسداد مستحقات المساهمين والدولة من ضرائب وصناديق، مشيرين إلى انها تراكمت ووصلت إلى مليارات الريالات محملين رئيس مجلس الإدارة مسؤوليه ذلك.
وأكد المحتجون في ختام البيان على ضرورة الزام رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمه بتنفيذ جميع المطالب ومعالجة كافة الاختلالات ووقف السياسيات التدميرية والقرارات الارتجالية والفساد الممنهج وتشكيل لجان من الجهات القضائية وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها للنزول إلى الشركة والاطلاع على كافة التجاوزات.
