أكد البنك المركزي اليمني، انفتاحه على الجهود الهادفة لمعالجة كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي في البلاد، بعد أسبوعين من إعلان الحكومة تراجعها عن قرارات البنك الأخيرة.

وقال البنك المركزي في إشعار توضيحي له، بأنه يعمل في إطار السياسات العامة للدولة وتوجهاتها وإحترام تعهداتها بما في ذلك التزامات الحكومة اليمنية في إطار ما أعلنه المبعوث الأممي لليمن بتاريخ 23 يوليو 2024م.

وأوضح أنه قام بالغاء القرارات الأخيرة بحق البنوك تنفيذاً لتلك الالتزامات وتجاوباً مع جهود الأشقاء والأصدقاء والجهود الأممية لإفساح المجال للتوصل لحلول مستدامه تحافظ على القطاع المصرفي وترفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني وتصون مقدراته ومدخراته.

وأشار إلى احترام قيادة البنك لتعهدات الجمهورية اليمنية الدولية والتعامل معها بجديه بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة بما في ذلك القوانين والتعليمات السارية ومعايير الإلتزام بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حفاظاً على القطاع المصرفي وعلى إستثمارات ومدخرات اليمنيين في كافة محافظات الجمهورية.

وجدد البنك المركزي، إنفتاحه على الجهود الهادفة إلى معالجة كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي والتي تعقد تعاملاته وتحد من أنشطته وتمكينه من العمل وفقاً للقوانين الوطنية السارية وصولاً إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني.