أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، أن معركة الشعب اليمني ضد الانقلاب الحوثي ومشروعه الإيراني معركة وجود ومصير لا مجال فيها للتهاون أو المهادنة، متعهدا بدعم مؤسسة الجيش لأداء دورها الوطني في مواجهة الحوثيين.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس أحمد بن مبارك، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع الحكومي خصص لمناقشة الأوضاع العسكرية، وخطة التطوير الجارية لتحسين الاداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والامن، ورفع كفاءتها للاستجابة الفاعلة لمتغيرات المرحلة وتداعياتها، وتعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية لأية خيارات في المعركة الوجودية المستمرة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء انقلاب جماعة الحوثي.
وأضافت أن مجلس الوزراء، وقف أمام المسؤولية التكاملية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم القوات المسلحة وإعادة تنظيمها وتوحيدها تحت قيادة وزارة الدفاع، وتطوير أساليب وتكتيكات العمل العسكري والقتالي ودعم تأمين الجبهات وتعزيز أمن المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وفي مستهل الاجتماع، وضع رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، أمام رؤية الحكومة التي تنظر بأولوية قصوى لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والامن في معركة استعادة الدولة، ومكافحة الارهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء الانقلاب.
وأكد بن مبارك، أن معركة الشعب اليمني ضد الانقلاب الحوثي ومشروعه الإيراني معركة وجود ومصير لا مجال فيها للتهاون أو المهادنة، وما يتطلبه ذلك من دعم وإسناد للقوات المسلحة والامن.
ولفت رئيس الوزراء، الى حرص الحكومة على بناء جيش قوى وفق أسس مؤسسية ومهنية، وتحييد مؤسستي الجيش والامن عن الصراعات السياسية، ومعالجة أوضاع منتسبيها وتوفير احتياجات الجبهات حتى الانتصار في معركة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
وحث بن مبارك، المؤسسة العسكرية على استمرار جهودها في تنفيذ الاصلاحات المالية والادارية، باعتبارها مدخلا حاسما للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها على اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية.
وخلال اللقاء، قدم وزير الدفاع وقيادات الوزارة لمجلس الوزراء، تقريرا شاملا حول الموقف العسكري والعملياتي، والجهود المبذولة لتطوير الأداء ورفع مستوى التدريب والتأهيل والإسناد اللوجستي والقوى البشرية، والاحتياجات المطلوبة والصعوبات القائمة ومقترحات تجاوزها.
وتضمن التقرير، مستوى الجاهزية القتالية والتسليحية، والتموينية في مختلف الجبهات، إضافة الى أوضاع منتسبي القوات المسلحة، ومقترحات تحسين أوضاعهم، ورعاية اسر الشهداء ومعالجة الجرحى.
وتعهد المجلس بالعمل بأقصى جهد لدعم جهود المؤسسة العسكرية وتوفير متطلباتها الضرورية للمضي بأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية، وتأمين احتياجات القوات المسلحة لتمكينها من الإستمرار في تنفيذ مهامها الحالية منها والمرتقبة.
وأشاد مجلس الوزراء، بالانضباط العالي والجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأمن، والجهود التي يبذلها وزير الدفاع لرفع كفاءة أداء هذه الوزارة السيادية للقيام بمسئولياتها الكبيرة والعظيمة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
وأقر المجلس تشكيل لجنة من وزارات الدفاع والمالية والنفط والمعادن، والصحة العامة والسكان، والاوقاف والإرشاد والاعلام والإدارة المحلية والخدمة المدنية، والمياه والبيئة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى وضع مصفوفة تنفيذية لتلبية احتياجات القوات المسلحة بناءا على الأولويات العاجلة، ووفق التقرير المقدم من وزارة الدفاع.
