حذر الائتلاف الوطني الجنوبي، الإثنين، من حالة التراخي التي يشهدها صف الشرعية، وحالة التصدع التي تعمقت بسبب ما سماها بـ "غياب الشراكة الحقيقية"، في الوقت الذي أدان عمليات القمع التي مارستها مليشيا الانتقالي بحق المتظاهرين في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي والذي بحث المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية عامة والساحة الجنوبية بوجه خاص.

وأكد الائتلاف الوطني الجنوبي على موقفه الداعم لعملية السلام وخارطة الطريق الأممية والجهود السعودية العمانية، محذرا من حالة التراخي التي يشهدها صف الشرعية، وحالة التصدع التي تعمقت بسبب غياب الشراكة الحقيقية.

وأستنكر الإئتلاف استمرار ظاهرة التشكيلات العسكرية خارج مؤسسات الدولة، داعيا مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي الداعم للشرعية إلى "مراجعة هذه السياسات الفاشلة، وأولها استعادة الشراكة مع القوى الوطنية الفاعلة وبالذات القوى الجنوبية التي تتعرض للتهميش منذ إبريل 2022م".

وعبر الائتلاف الوطني الجنوبي عن أسفه حيال حالة التخبط السياسي والإداري التي وصلت إليها السلطة الشرعية الحالية، والتي تجلت مؤخرا في قرارات البنك المركزي التي نقضت بدون رؤية وقرار وطني.

وأشار البيان، إلى "الفضيحة الأكبر المتمثلة بالانكشاف المزري للعصابات الاجرامية المتسترة باسم الأمن ومكافحة الارهاب في عدن، والتي لم يتخذ مجلس القيادة الرئاسي حيالها أي إجراءات مسؤولة، الأمر الذي يضعف المركز القانوني للدولة، ويزيد الشرعية هشاشة".

وأكد البيان، على المطالب الحقوقية والخدمية لأبناء محافظة حضرموت على أساس مبدأ الشراكة العادلة في الثروة والسلطة داعيا إلى الحفاظ على السلم المجتمعي واستقرار اوضاع المحافظة وأن تظل المطالب الشعبية في الإطار السلمي، معبرا عن رفضه أي تخوين او اتهام لأي طرف يطالب بتلك الحقوق.

وشدد الائتلاف على وحدة الصف الحضرمي بكل ألوان طيفه الإجتماعي والسياسي، مطالبا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للتعاطي المباشر والايجابي مع تلك القضايا وإيجاد الحلول والمعالجات الجذرية لها بما يحقق الحفاظ على حضرموت كنموذج لحضور الدولة والأمن والاستقرار.

وحول قضية اختطاف المواطن علي عشال الجعدني، قال البيان، إن الائتلاف الوطني الجنوبي ظل "يراقب بصمت تطورات القضية ويتعامل معها باعتبارها قضية حقوقية جنائية بحتة، وهي كذلك بالفعل، وأعلن رفضه تحويلها إلى قضية سياسية، واستنكر ولا يزال يستنكر أي محاولات لتسييسها أو تمييعها وطمسها وغسل آثار الجريمة وتبرئة المتورطين فيها وتبييض صفحتهم".

وأشاد الائتلاف بـ "الموقف الشعبي الموحد لأبناء محافظة ابين والتزامهم بالتصعيد السلمي الذي التحمت معه جموع الجماهير من مختلف محافظات الجنوب، والذي يعتبر وسيلة ضغط شعبية أجبرت السلطات المتنفذة في العاصمة عدن إلى الكشف عن قائمة بأسماء المتهمين المتورطين في الجريمة بعد تمكنهم من الفرار، لكنها حتى هذه اللحظة لم تكشف عن مصير المختطف عشال".

وأدان الائتلاف ما صدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقف تجاه التظاهرات الشعبية المطالبة بحقوق المختطفين، بدءً بمحاولة إجهاضها، ثم باستخدام القوات والتشكيلات العسكرية التابعة له القمع ضد المتظاهرين السلميين وترهيب أسر المختطفين، ثم آخرها ما صدر من تهديدات مبطنة لأبناء محافظتي عدن وأبين المطالبين سلميا بحقوق أبنائهم المظلومين والمختطفين قسريا.

وعن الحوار مع الإنتقالي، فقد قال البيان، إن الائتلاف الوطني الجنوبي دخل في حوار طويل مع المجلس الانتقالي خلال الثلاثة الأعوام الماضية، وتوصل من خلال لجان حوار مفوضة من الطرفين إلى تفاهمات ومشاريع اتفاقات سياسية تعلي المصلحة الوطنية وتنبذ أشكال الصراع والتفرد والإقصاء، مشيرا إلى المفاجأة بـ "السلوك التصعيدي من المجلس الانتقالي، ليس تجاه المختلفين معه سياسيا فحسب، ولكن ضد أي صوت جنوبي، حتى ولو له كان مطلباً حقوقياً إنسانياً".

ودعا البيان، قيادة الانتقالي إلى مراجعة سياساتها تجاه كافة القضايا الحقوقية والوطنية، وأن ترفع الغطاء السياسي عن كافة العصابات التي تمارس الإجرام والنهب باسم أجهزة ومؤسسات الدولة والجنوب، مناشدا من سماهم بـ "العقلاء" في المجلس إلى تقدير خطورة الموقف، وتغليب المصلحة الوطنية والانحياز إلى اخوانهم وابنائهم الذين يطالبون بالكشف عن المختطفين والمخفيين قسريا، باعتبار القضايا الانسانية فوق أي اعتبار سياسي.

وجدد الائتلاف الوطني الجنوبي موقفه الثابت من الحوار، وأنه السبيل الوحيد لوحدة الصف والمصالحة الوطنية، مطالبا المجلس الانتقالي بمراجعة مواقفه المتفردة، والعودة إلى طاولة الحوار، مشترطا إجراءات لبناء الثقة بينها "رفع الغطاء السياسي عن العصابات الاجرامية التي تمارس إرهابها للمواطنين باسم الدولة والجنوب".

كما طالب بسحب القوات ذات الطابع المناطقي من محافظة أبين، مشيرا إلى أن أبين فيها من الوحدات العسكرية ما يكفيها لحفظ الأمن، بالإضافة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية.