نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر يمني قوله "أن خلافات كبيرة نشبت بين قيادات ما يعرف بالحوثيين٬ والحرس الجمهوري٬ في عدد من المواقع٬ وأن القيادة المركزية للانقلابيين في العاصمة اليمنية صنعاء لم تستطع التعامل مع هذه الخلافات٬ التي بدأت تتسع رقعتها بشكل كبير٬

موضحا أن الجيش يتعامل مع هذه الانشقاقات في صفوف الانقلابيين بكثير من الحذر.

وأضافت الصحيفة عن المصدر أن تضييق الخناق على الميليشيا في الجبهات الداخلية والخارجية٬ وقطع طرق إمداد السلاح٬ إضافة إلى نقص السيولة النقدية٬ والتي على إثرها دفعت الحوثيين لفرض الجباية على المواطنين ورجال الأعمال في العاصمة اليمنية صنعاء٬ وتغيير سعر صرف العملة في مؤسسات الصرافة٬ أوجد فجوة بين هذه القيادات٬

بحسب المصدر العسكري٬ الذي أكد أن التحريات والتحقيقات كشفت عن الأسباب لنشوب هذا الخلاف تعود إلى توزيع حصص الغنائم في المدن التي يسيطرون عليها وآلية تجميع الجباية من المدنيين.
وأشار المصدر٬ إلى أن الخلافات العميقة بين القيادات الانقلابية٬ انعكست على الأفراد الموالين لهم في الميدان٬ إذ سقط عدد من الكتائب المسلحة التابعة لميليشيا الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في جبهات متعددة خلال الفترة الماضية٬ والتي سلمت نفسها طوعا٬ وهذه الأعداد ترقى إلى أن تصل إلى لواء عسكري كامل العتاد٬ في حين فضلت أعداد كبيرة من مقاتلي الميليشيا الفرار من جبهات «نهم وبيحان» باتجاه المدن والقرى القريبة منها٬ تاركين أسلحتهم وأمتعتهم في مواقع القتال.

وباشرت الأجهزة المعنية في الحكومة الشرعية باقي المهام المناط إليها والمتمثلة في فرز الجنود من القيادات٬ وعزلهم في مناطق آمنة لضمان سلامتهم٬ ومن ثم التحقيق معهم للكشف عن الاستراتيجية التي تتبعها الميليشيا في مواقع سقوط هذه الكتائب للتعامل معها وفق الضوابط العسكرية للجيش.

ويرى مختصون في الشأن العسكري أن الخلاف بين القيادات العسكرية٬ من عوامل سقوط هذه الأعداد٬ وفرار قيادات من ساحة المعركة٬ كما أنها مؤشر على ضعف هذه الميليشيا التي تعتمد على جنود غير رسميين جلبوا لخوض معارك مقابل مبالغ مالية٬ وهذا ما يدفع الكثير منهم وقت اشتداد المعارك إلى الفرار٬ وفي حالات تضييق الخناق من الجيش يفضلون تسليم أنفسهم٬ على أن يقتل مقابل المال الذي سينقطع بمجرد موته٬ وهو مغاير للجندي في الجيش الذي يلتزم بالضوابط والقوانين والعقيدة القتالية.