أكدت منظمة سام للحقوق والحريات، أن جماعة الحوثي حكمت بالسجن 13 عاما على امرأة مختطفة في سجون الجماعة، بتهم "ملفقة"، في الوقت الذي طالبت بسرعة إطلاق سراحها بشكل فوري.
وذكرت المنظمة في بيان لها، أن محكمة الاستئناف التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء حكمت بتاريخ 15 يونيو 2024على حنان شوعي حسن المنتصر بالسجن ثلاثة عشر عاما بتهمتي "إعانة العدوان" و"التخابر" مع التحالف، مشيرة إلى أن "حنان"، المحتجزة مع أطفالها، لم تتمتع بأي حقوق قانونية تضمن لها محاكمة عادلة، حيث تنتهي غالبية المحاكمات بالإدانة أمام المحاكم الجزائية المتخصصة في اليمن، التي تتهمها منظمات حقوقية بالانحياز للحوثيين وانتهاك حقوق الإنسان.
وبحسب مصادر مقربة من الضحية وفقا لمنظمة "سام"، فإن حنان اعتُقلت في الثالث من يوليو/تموز عام 2019، في تمام الساعة الثالثة فجراً، من منزلها الكائنة في بيت بوس بشارع الخمسين، بالقرب من محطة الخمسين بالعاصمة صنعاء، على يد قوات مكافحة الإرهاب، وتعرضت "للضرب حَسَبَ أقوالها في محاضر تحقيقات النيابة العامة" وهددوا أمها وأولادها بالصعق بالكهربـاء، ومنعوهم من الكلام، ثم اقتادوها، وأودعت في سجن البحث الجنائي، ثم نُقلت إلى السجن المركزي. وأحيلت بعد ذلك إلى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء، حيث تم التحقيق معها وتقديمها للمحاكمة بتهمة تقديم المساعدة للعدو والتخابر معه وتزويده بالإحداثيات
وأفادت "سام" أنها ومنذ عام 2015، وثقت العديد من الانتهاكات ضد النساء اليمنيات بتهمة التخابر مع العدوان، في الوقت الذي قيدت حرية النساء بصورة تميزية تنتهك حريتهن الشخصية، مشيرة إلى رصد المنظمة إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أكثر من 500 حكماً بالإعدام بتهمة التخابر مع العدوان، شمل هؤلاء المحكوم عليهم صحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وخصومًا سياسيين، وشخصيات اجتماعية، ونساء، وأفرادًا من الأقليات الدينية. يشترك جميعهم في تعرضهم لمحاكمات جائرة بتهم ملفقة وحُرموا من أبسط حقوقهم في محاكمة عادلة.
وأوضح البيان، أن حنان تتعرض للاحتجاز منذ أكثر من خمس سنوات في ظروف مروعة تنتهك حقوقها الإنسانية الأساسية، حيث تصف حنان تفاصيل تعرضها للتعذيب وظروف اعتقالها قائلةً: "وضعت في مكتب مقيدة بعد التحقيق لمدة سبعة عشر يوماً. ثم نُقلت إلى زنزانة انفرادية في السجن المركزي لمدة عشرين يوماً حتى اختفت آثار الضرب عن وجهي. وأُخرجت إلى العنابر بشرط ألا أتحدث عن قضيتي. أمضيت أكثر من سنتين في السجن المركزي دون محاكمة".
ونقلت المنظمة عن حنان قولها: "عندما اعتقلوني، صادروا جميع هواتفي المحمولة وثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة من منزلي. وبعد فحصها، أعادوا الهواتف إلى أمي، باستثناء هاتف أختي، مدعين أنه يحتوي على "مواقع مشبوهة"، مع أنّ أنه خالٍ من أي محتوى. كما أخذوا أجهزة الكمبيوتر، وادعوا أنها تحتوي على "مواقع محظورة"، مع أنها لم تستخدم مطلقًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي".
وأضافت: "أخي جواد نادر سُجن معي لمدة ثلاثة أشهر ثم أُفرج عنه ببراءة، لكن هاتفه لم يُعاد إليه بدعوى احتوائه على مواد مشبوهة. أتساءل، هل هذه الأجهزة مسجلة في المضبوطات أم أنها سُرقت ببساطة؟ كيف يمكن أن أكون إرهابية وأنا لم أدرس سوى القراءة والكتابة في زبيد منذ أن كنت في السادسة عشرة من عمري؟ الآن، وقد تجاوزت الأربعين، كيف يمكنني استخدام هذه البرامج المعقدة؟".
وأردفت: اتهموني برصد ثلاثة آلاف موقع وحدي، وأن محمداً، وهو في الستين من عمره، قام بذلك أيضاً. هل يعقل أننا، ونحن في هذا العمر، تمكنا من رصد كل هذه المواقع بمفردنا؟"
وأكدت منظمة سام لحقوق الإنسان أن جماعة الحوثي تستغل القضاء أداةً لقمع المدنيين والتنكيل بهم، مما يجعلها حلقةً في سلسلة الانتهاكات التي ترتكب باسم العدالة.
ولفتت منظمة سام إلى أن جماعة الحوثي تنتهج سياسة إلصاق تهم مزيفة "التخابر مع العدوان" و"رفع إحداثيات" بمدنيين أبرياء غير متورطين في الصراع، وتعمل على استغلال هذه التهم بشكل متكرر في محاكمات تعسفية تستهدف أفراداً من المجتمع، مما يظهر سعي الجماعة إلى تحقيق هدفها في ترسيخ سلطتها انطلاقًا من تخويف وترويع المواطنين.
وحذرت المنظمة من عجز المجتمع الدُّوَليّ عن التعاطي بحزم مع جماعة الحوثي، وتجاهله لهذه المسألة التي شجعت منتهكي حقوق الإنسان على الإفلات من العقاب.
وأشارت المنظمة إلى أن ممارسات التعذيب والاعتقال التعسفي الذي يرتكبها الحوثيون تمثل جريمة جسيمة تتعارض صراحة مع القوانين الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وتشكل انتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان.
ودعت منظمة سام، جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن الضحية حنان ورد اعتبارها الكامل بإعادة الممتلكات المنهوبة منها وتعويضها عن كافة الأضرار التي لحقت بها، مطالبة بمحاسبة جميع الأفراد المتورطين في تعذيبها وضمان استعادة كافة حقوقها المشروعة. يجب أن تتخذ إجراءات واضحة وفعالة لتمكينها من الحصول على التعويضات المستحقة لها.
كما دعت المنظمات الدولية إلى بذل أقصى الجهود للضغط على جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن المعتقلة حنان، وضمان حقوقها كاملة، مع ضرورة تكثيف الرصد للانتهاكات التي ترتكبها الجماعة، بهدف حماية الضحايا ومحاسبة مرتكبيها.
وتعد حنان، نازحة من محافظة الحديدة إلى صنعاء مع أولادها الخمسة، منهم طفل معاق، ووالدتها المسنة، كانت المعيل الوحيد لعائلتها. قبل اعتقالها، كانت تعمل حارسة في صالة أعراس. وفي السجن، حاولت صنع المباخر لإعالة أسرتها وأطفالها الذين تركتهم عند جدّهم بعد اعتقالها، إلا أن إدارة السجن ضايقتها.
وفي 22 فبراير 2023، أدانت المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين، في صنعاء حنان المنتصر (45 عاماً) وحكمت عليها بالسجن 12 عاماً بتهمة إعانة العدوان والتخابر. وفي 4 أغسطس 2024، أيدت المحكمة الاستئنافية التابعة لجماعة الحوثي الحكم الصادر بحق حنان المنتصر، وزادت العقوبة إلى 13 عاماً بتهمة التعاون مع العدوان، في إشارة إلى الإمارات.
وفي 24 فبراير/شباط 2022، الموافق 23 رجب 1443، اتهمت النيابة الجزائية المتخصصة "جنان المنتصر" و"محمد البشاري" بالتعاون والتخابر مع "المملكة العربية السعودية وحلفائها"، وتقديم إحداثيات لكشف مواقع الجيش واللجان الشعبية التابعة للحوثيين. وهي تهمة تحمل في طياتها عقوبة الإعدام، وأحيلت قضيتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء.
