حملت نقابة المعلمين اليمنيين، اليوم الأربعاء، الحكومة المسئولية الكاملة عن تردي أوضاع المعلمين وانعكاساته على العملية التعليمية التي تشهد تدهورا سريعا وخطيرا يهدد مستقبل الأجيال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين اليمنيين بمارب مع قيادات نقابة المعلمين لمناقشة قضايا ومطالب المعلمين والمعلمات والظروف التي يعيشونها.
وفي الاجتماع الذي ترأسه أحمد الرباحي المدير التنفيذي لنقابة المعلمين تم استعراض جهود النقابة في سبيل المطالبة بحقوق المعلمين وتحسين اوضاعهم، والصعوبات التي تواجه الاستجابة للمطالب القانونية للعاملين في مجال التعليم في ظل أوضاع الحكومة الشرعية فضلا عن واقع المعلمين في المناطق غير المحررة والذين يعانون الأمرين بسبب قيامهم بأداء رسالتهم التربوية في ظل حرمانهم من مرتباتهم الشهرية منذ ثمان سنوات وهو وضع مأساوي ليس له مثيل.
وناقش الاجتماع الوسائل الممكنة في تفعيل المطالبة بالحقوق بتفعيل الدور النقابي على مستوى المحافظات والمستوى المركزي والتمسك بالحقوق الدستورية والقانونية في التعبير عن المطالب الحقوقية والقانونية للتربويين والعاملين في حقل التعليم.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تفعيل الدور النقابي على مختلف المستويات ليقوم بواجبه تجاه شريحة المعلمين والمعلمات ومهنة التعليم، وقد اتخذ الاجتماع عددا من القرارات إزاء ذلك.
