رحبت الخارجية اليمنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، قراراً بشأن اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة لا تزيد عن عام وأن تمتثل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقالت خارجية اليمن -في بيان- إن تمرير القرار بأغلبية كبيرة بين الدول الأعضاء، يمثل انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية ورسالة واضحة عن موقف المجتمع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.

وشددت الخارجية اليمنية، على أهمية تضافر الجهود لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

ووافقت الجمعية العامة الأممية -بأغلبية 124 صوتا مقابل معارضة 14- على أول قرار تقدمه فلسطين يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.

وقدمت المندوبية الأممية الدائمة لفلسطين -الثلاثاء- أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في مايو الماضي.

وتم التصويت على مشروع القرار الذي شاركت في تقديمه أكثر من 40 دولة بجلسة خاصة طارئة بعنوان “الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”.