تكمل الحرب على قطاع غزة عامها الأول ولا تزال إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، بزعم الرد على هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
في ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وعبر دعوى أمام محكمة العدل الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا)، نجحت جنوب إفريقيا في تسليط الضوء على مأساة غزة؛ باتهامها إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية".
وإلى حين البت في الدعوى، أصدرت المحكمة أوامر لإسرائيل باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة، لكن تل أبيب لم تستجب لهذه الأوامر.
وحولت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
وبينما يجري الحديث عن مستويات التطرف غير المسبوقة التي وصلت إليها حكومة إسرائيل الراهنة، يهمل كثيرون التركيز على التفاعل الشعبي مع الإبادة الجارية في غزة.
وتشير استطلاعات عديدة إلى أن أغلبية الإسرائيليين على اختلاف توجهاتهم السياسية والأيديولوجية تؤيد الإبادة في غزة، لكن الاختلافات الراهنة تتعلق بفعل ذلك والأسرى بقبضة الفصائل الفلسطينية، أم بعد تحريرهم ضمن صفقة.
تأييد شعبي لجرائم نتنياهو
بعد "طوفان الأقصى" والفشل المخابراتي والعسكري في إسرائيل انهارت شعبية رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو (74 عاما)، لكنه استعادها بمرور الوقت، بل وتفوق على منافسيه بصورة دراماتيكية، حسب استطلاع للرأي بصحيفة "معاريف" العبرية في 13 سبتمبر/أيلول 2024.
نتائج الاستطلاع أظهرت أن 41 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 40 بالمئة لزعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس.
وأفادت بأن حزب غانتس سيحصل على 21 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 24 لحزب "الليكود" الحاكم بقيادة نتنياهو، حال إجراء الانتخابات يوم الاستطلاع.
الاستطلاع نفسه توصل إلى أن 47 بالمئة من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 34 بالمئة لزعيم المعارضة يائير لابيد.
تلك النتائج تظهر صعودا في شعبية نتنياهو، وتأييدا ضمنيا لاستمرار "الإبادة الجماعية" في غزة، وذلك مقارنة بنتائج استطلاعات سابقة للرأي.
ففي 13 يوليو/ تموز الماضي، أظهر استطلاع أن 70 بالمئة من الإسرائيليين يطالبون بإقالة نتنياهو، بينهم 44 بالمئة يؤيدون استقالته فورا، حسب "القناة "12" العبرية.
كما أظهر استطلاع في 12 أبريل/نيسان الماضي أن 47 بالمئة من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب لرئاسة الوزراء، مقابل 35 بالمئة لنتنياهو.
وفي 4 يناير/ كانون 2024، بلغت نسبة تأييد نتنياهو، حسب استطلاع، 15 بالمئة فقط، إذ دعت الغالبية العظمى من الإسرائيليين إلى استقالته.
من هنا يتبين أن شعبية نتنياهو كانت في انهيار خلال الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر، إلا أنه مع استمراره في "الإبادة الجماعية" بغزة، استعاد شعبيته المفقودة وواصل تمسكه بمنصبه.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 101 أسير إسرائيلي في غزة، في حين أعلنت حماس العشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
ويمنع نتنياهو إبرام اتفاق مع حماس، بإصراره على استمرار احتلال ممر نتساريم، الذي يقسّم قطاع غزة إلى شمال وجنوب، بالإضافة إلى معبر رفح ومحور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وهو ما ترفضه حماس.
إقرار إسرائيلي بالإبادة
"إذا لم تكن هذه إبادة جماعية، فما هي؟".. بهذا التساؤل الاستنكاري عنون الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي مقاله بصحيفة "هآرتس" العبرية في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وانتقد ليفي التناقض في إسرائيل بين الأقوال والأفعال خلال مسار الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
وتساءل عما "يجري في غزة من قتل جماعي دون تمييز وضبط للنفس، وبشكل لا يمكن تصوره"، مؤكدا أنها "إبادة جماعية لا يمكن تغييرها بتعريف قانوني".
ليفي اعتبر أن "إسرائيل ستتنفس الصعداء إذا أسقطت المحكمة الدولية التهمة عنها، وكأن ضميرنا سيكون نظيفا إذا قالت لاهاي إن هذه لم تكن إبادة جماعية، وسنكون الأكثر أخلاقية في هذا العالم!".
وبعد جلسة لمحكمة العدل الدولية، تحدث الكاتب الإسرائيلي بي ميخال، في مقال بـ"هآرتس" يوم 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن "المستوى الهائل لكذب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام المحكمة".
ومستنكرا، قال ميخال: "لو أوصلنا جهاز كشف الكذب بمحامينا في لاهاي لانهارت شبكة الكهرباء".
وقبل الجلسة، قال الكاتب الإسرائيلي جيرمي شارون، عبر مقال بصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، إن إسرائيل ستجد نفسها في قفص الاتهام بتهمة "الإبادة الجماعية" لسكان غزة.
وقال شارون إن "التصريحات التحريضية العديدة التي أدلى بها وزراء إسرائيليون بشأن الفلسطينيين في غزة، مثل (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و (ووزير المالية بتسلئيل) سموتريتش عززت موقف جنوب إفريقيا بأن إسرائيل لديها النية لارتكاب إبادة جماعية، وهو جانب حاسم في أي اتهامات بالإبادة الجماعية".
واستندت المحكمة على تصريحات عنصرية لوزراء إسرائيليين، أبرزها تصريح وزير التراث عميحاي إلياهو في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي بشأن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة.
وأعرب إلياهو عن رفضه دخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة؛ بدعوى أن بلاده لن تنقل المساعدات إلى "النازيين"، على حد زعمه، و"لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".
تلك الممارسات والتصريحات الإسرائيلية دفعت دولا عديدة إلى تأكيد أن ما يحدث في غزة هو "إبادة جماعية حقيقية".
ففي 9 مايو/ أيار الماضي، حذر وزير الحقوق الاجتماعية الإسباني بابلو بوستندوي شركات بلاده في إسرائيل من "خطر المساهمة في الإبادة الجماعية في فلسطين"؛ مما أثار استياء السفارة الإسرائيلية في مدريد.
وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكدت صحيفة هآرتس نقلا عن جمعيات حقوقية إسرائيلية، أن القناة 14 (العبرية) اليمينية المتطرفة دعت إلى إبادة الفلسطينيين في غزة أكثر من 50 مرة منذ 7 أكتوبر.
إبادة متواصلة
وفي ضوء الأحاديث عن الإبادة، أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في 5 سبتمبر 2024، أن الجنود الإسرائيليون يدمرون منازل ومرافق المدنيين في غزة بشكل غير مبرر.
وفي هذا السياق، سلطت الضوء على مقاطع فيديو نشرها جنود إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024.
ويظهر الجنود الإسرائيليون في المقاطع وهم يتهيؤون لالتقاط الصور أو يرفعون الأنخاب من أجل عائلاتهم أو أصدقائهم الأحياء أو الأموات، احتفالًا بالتدمير بينما تُهدم مباني المدنيين في الخلفية.
وعادة ما ترد الخارجية الإسرائيلية على اتهامات "الإبادة الجماعية" بزعم أنها "اتهامات كاذبة يُروجها البعض"، وأن دولا، بينها جنوب إفريقيا، تعمل على "شيطنة" إسرائيل ونزع الشرعية عنها.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية للتحقيق مع إسرائيل في انتهاك بعض مواد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المعاقبة عليها.
ومع توالي جلسات المحكمة، طالبت جنوب إفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.
غير أن إسرائيل لا تزال مستمرة في "الإبادة الجماعية" للمواطنين الفلسطينيين في غزة، ولم تعر أي اهتمام لأوامر المحكمة ولا المناشدات الدولية بتقديم مساعدات إنسانية كافية.
كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
فمع ارتفاع عدد الضحايا في غزة، خلال الحرب المدعومة من الولايات المتحدة، تتزايد شعبية نتنياهو ويضمن الاستمرار في منصبه، في مواجهة ضغوط المعارضة، وكذلك الرأي العام الدولي المندد بالحرب على غزة.
وهي حرب أسفرت عن أكثر من 138 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
