قال تقرير حقوقي إن جماعة الحوثي تستخدم المحكمة الجزائية بمثابة عصا غليظة ضد كل من يرفض التبعية للحوثيين والابتزاز المالي والسياسي والفكري.

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري إن ما أوردته يمثل جزءًا يسيرًا مما يجري في صنعاء من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بداخل المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، التي وصفتها بـ"المقصلة الحوثية" وفروعها والتي تستخدمها المليشيات الحوثية لإزهاق أرواح المدنيين في اليمن.

واعتبرت المنظمة المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء هي محكمة منعدمة الولاية القضائية، ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار الأحكام كون المحكمة ألغيت بقرار من مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع المنعقد في عدن بتاريخ 30 أبريل , 2018 بناء على طلب هيئة التفتيش القضائي بشأن إنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية متخصصة ونيابة ابتدائية واستئنافية جزائية متخصصة, وقد قضى القرار أيضًا بسحب صلاحيات المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء وإنشاء محكمة جزائية متخصصة في مأرب.

وتابعت المنظمة بأن "السبب الرئيسي لقرار مجلس القضاء الأعلى في عدن هو أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء سيطر عليها المتمردون الحوثيون بعد انقلابهم, وقاموا باستخدامها استخدامًا غير مهني وسياسي بحق المختطفين.

وأضافت أن الحوثيين يستخدمون المحكمة الجزائية المتخصصة التي يسيطرون عليها في صنعاء لغسيل جرائم التعذيب حتى الموت في معتقلات الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات ويستخدمونها في التغطية على انتهاكاتهم للقانون الإنساني الدولي بحق المختطفين والمخفيين قسرا من المدنيين وجميع من صدر بحقهم قرارات أحكام الإعدام مدنيون تم اختطافهم تعسفيا من منازلهم وأماكن عملهم، ثم أقدمت عناصر المليشيات الحوثية على إخفائهم قسريا لفترات طويلة تعرضوا خلالها للتعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات تحت الإكراه لتهم ملفقة ويتم ممارسة تصوير البعض منهم تحت الظرب والتعذيب الشديد للاعتراف بأنهم يعملون كمخبرين لدول التحالف العربي أو للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأنهم قاموا بأشياء غير واقعية وتلفق عليهم مواضيع كالاغتيالات والتخابر والتفجيرات والإرهاب من أجل تقديمهم على شاشة قناة المسيرة الحوثية على شكل مجرمين ليستخدم المتمردون الحوثيون هذه المادة الإعلامية في التضليل والخداع على المدنيين القابعين تحت سيطرة المليشيات الحوثية و ليصوروا لهم بأنهم قد حققوا إنجاز أمني واستخباراتي كبير_ لتغطية الإخفاقات الأمنية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون اليمنيون في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية كما أن هذه المادة الإعلامية تستخدم لترهيب المدنيين وإبعادهم عن المطالبة بحقوقهم في الحياة وتسليم الرواتب للموظفين .

وأردفت أن "غالبية المحكومين بالإعدام بهذه القرارات الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة هم من الأكاديميين والمعلمين والكوادر العلمية والشخصيات الاجتماعية والصحفيين والناشطين والسياسيين ووصل الاستهتار بالقضاء إلى ذروته حيث قام الحوثيون باختطاف الأطفال وإصدار أحكام بحقهم للضغط على أقاربهم للانصياع لما يريده الحوثيون منهم".

كما استخدمت المحكمة الجزائية المتخصصة في إصدار قرارات أحكام إعدام لموظفي المنظمات الإنسانية الدولية وكل العاملين في المنظمات المحلية و الدولية والعاملين في خدمة الناس وصرف المساعدات المقدمة من المانحين الدوليين منذ سقوط صنعاء وكل ذنب لهؤلاء المختطفين من العاملين مع المنظمات هو أنهم رفضوا ابتزاز المتمردين الحوثيين لهم بسرقة المساعدات التي تسعى المليشيات الحوثية للاستحواذ عليها كاملة لتصرفها فقط لعناصرها المقاتلين تحت قيادة المليشيات دون بقية المدنيين وبسبب الرقابة من العاملين بالمنظمات في صنعاء قامت المليشيات الحوثية باختطافات واسعة لموظفي المنظمات.

ومن هؤلاء المختطفين المحكومين المهندس عدنان الحرازي مدير شركة “برودجي“ والمتعاقدة مع مشاريع البنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة ماسترخت الهولندية والمهندس عدنان الحرازي حاصل على درجة الماجستير في علوم الحاسوب وعمل سابقا معيدا في جامعة صنعاء لتدريس هندسة الحاسوب وتعمل شركته “برودجي” الذي يرأسها منذ العام 2006 ، في المجال التقني وكذلك في مجال الرقابة والتقييم كجهة مستقلة للأعمال الإغاثية المُنفذَّة من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة ، ولديها طاقم مكوّن من أكثر من ألف موظف من العاملين والعاملات في مختلف الجوانب من موظفين ، وباحثين ، ومتعاقدين، وعاملين بالأجر اليومي ، وسائقين ، وقد تم اختطاف عدنان الحرازي في شهر يناير من العام 2023 وأودع سجن الأمن القومي التابع لجهاز الأمن والمخابرات في منطقة حدة بصنعاء وساءت حالته الصحية بسبب التدمير النفسي الذي تعرض له والتعذيب وتم إيقاف شركة “برودجي“ عن العمل منذ يوم الأربعاء 11 يناير/ كانون الثاني 2023 كجزء من تعسفات المليشيات الحوثية وقامت بسرقة مكاتب الشركة ومحتوياتها واستحوذت على الأموال والسيارات وكل متعلقات الشركة كل هذا بسبب رقابة شركة “برودجي“ وعدم السماح للمليشيات الحوثية بسرقة المساعدات الدولية التي تقدم لليمنيين في صنعاء والمحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية بعد أن فاحت رائحة الفساد الحوثي وظهر للعيان سرقة المساعدات الدولية وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام رميا بالرصاص بتاريخ 1 يونيو حزيران 2024 .

وأوردت المنظمة قائمة بأسماء عدد من القضاة الذين عينتهم المليشيا للعمل في المحكمة الجزائية جميعهم عيونوا وفقا لاعتبارات سلالية وليست مهنية أو قانونية.