جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، موقفها الرافض لوقوف الصحفيين أمام محكمة خاصة بالإرهاب في الوقت الذي حذرت من خطورة التهم الموجهة لهم، في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي.
وقالت النقابة في بيان لها، إنه تتابع بقلق بالغ استدعاء صحفيين وناشطين والإعلان عنهم كفارين من وجه العدالة في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي، مشيرة إلى تلقيها بلاغاً من الصحفيين عبدالعزيز المجيدي وأحمد الذبحاني ووئام الصوفي بشأن الإجراءات المستجدة التي اتخذتها المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن والمضي في إجراءات محاكمتهم التي تزيد من تهديد حياة الصحفيين والتحريض عليهم.
وأكدت نقابة الصحفيين رفضها التام توجيه اتهام لصحفي أو كاتب بالتحريض على قتل شخصية عامة لمجرد انه تناوله في اعمال صحفية او كتابات رأي لم يعدها المعني وقتها إساءة او تهديد لشخصه ولم يقدم اي شكوى بذلك الخصوص.
وأشارت النقابة، إلى خطورة تلك الاتهامات التي طالت العديد من الناشطين وما يترتب عليها من تعريض حياتهم للخطر سيما في ظل حالة الحرب والفوضى والعنف والانقسامات التي تضرب البلاد وغياب الحد الادنى من المؤسسات الوطنية الضامنة لحياة الناس وأمنهم.
واستنكر بيان النقابة تلك الإجراءات معبرة عن القلق حيال طبيعة الاتهامات الموجهة للزملاء وبقية الناشطين في قضية مقتل العميد الحمادي على ذمة نشر، مستهجنة "اعتبارهم جزءا من تشكيل اجرامي وهو امر بالغ الخطورة وغير مقبول ومدان".
ورأت النقابة هذا التوجه حرقا للقضية عن مسار العدالة، مجددة موقفها الرافض لوقوف الصحفيين امام محكمة خاصة بالإرهاب، وهو ما واجهته وكافحته النقابة ووقفت ضده في عهد النظام السابق محذرة من الانزلاق في هذا المسار لما يترتب عليه من قمع للحريات والحقوق المدنية وتهديد للصحافة والإعلام وإرهاب لكل الأصوات المنتقدة لشاغلي الوظيفة العامة على كل المستويات.
وأكدت النقابة على حق الصحفيين والكتاب في ابداء آرائهم حيال الشأن العام موضوعات وقضايا وأشخاص في حدود علاقتهم بالوظيفة العامة ونؤكد في المقابل على حق أي متضرر اللجوء الى القضاء الطبيعي.
ودعت نقابة الصحفيين، رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى ممارسة سلطاته بتصحيح الاخطاء الجسيمة التي شابت الاجراءات في هذه القضية والعمل على وقف جرجرة الصحفيين واصحاب الرأي أمام القضاء الجزائي.
