دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي لتقديم الدعم لمواجهة الوضع الاقتصادي الإنساني، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد، في ظل الإنهيار المتسارع للعملة الوطنية، مجددة دعمها لجهود المبعوث الأممي الهادفة لإحلال السلام في اليمن.

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).

وطالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمواجهة الوضع الاقتصادي الإنساني، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد، متضمنا المساعدات الإنسانية الفورية لتخفيف المعاناة وآليات المساءلة الأقوى، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات، واستثمارات أكبر في البنية التحتية والرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية المستدامة.

وأكد السعدي، التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل والعادل والمستدام، والوصول الى حل سياسي للصراع وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

وجددت الحكومة دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم والمتحدة، وكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إنهاء الصراع وتحقيق السلام في اليمن، لاسيما جهود السعودية وسلطنة عمان الهادفة الى الإسهام في التمهيد للحل السياسي ومعالجة الازمة اليمنية.

وقال البيان: "منذ انقلابها على الشرعية الدستورية والتوافق الوطني، عملت المليشيات الحوثية على انتاج الحروب والأزمات والمآسي والانقسام، ومارست أسوأ الانتهاكات لحقوق الانسان واستهدفت تدمير حياة الأطفال من خلال تجنيدهم والزج بهم في حربها، وزرعت ملايين الألغام، وانتهجت سياسة الإفقار والتجويع الممنهج لإذلال وإخضاع اليمنيين في مناطق سيطرتها لمشروعها التخريبي".

وأضاف بأن جماعة الحوثي "دمّرت الاقتصاد الوطني وخلقت اقتصاداً ميليشاوي موازي لتمويل حربها، وسلبت اليمنيين ارواحهم وأمنهم واستقرارهم وغذاءهم وحاضرهم ومستقبلهم، ومزقت النسيج الاجتماعي المتماسك، وأفرغت العملية التعليمية من مضمونها، ودمّرت دور الصحة والثقافة، وعملت على تنمية الجهل بكل الطرق والأساليب لتحريف الهوية الوطنية".

ولفت السعدي، إلى أن جماعة الحوثي اظهرت مرارًا وتكرارًا، عدم التزامها بنهج السلام، ومصلحة اليمن وشعبه، وتستمر، في ظل تراخي الموقف الدولي معها ومع داعميها النظام الإيراني، في التهرب من استحقاقات السلام، وتواصل تصعيدها العسكري، وخروقاتها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان والقوانين الوطنية، ومواصلة تهديداتها لطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشار البيان، إلى الحاجة الملحّة لنهج جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني، لكبح جماح جماعة الحوثي للتعاطى مع أي جهود لتحقيق السلام والتوقف عن أساليب الابتزاز، وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وجددت الحكومة، دعوتها للمجتمع الدولي، ومجلس الامن الموقر الى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بالأزمة اليمنية، بما في ذلك حظر تدفق الأسلحة الايرانية، وتجفيف مصادر التمويل.

ونوه البيان، الى الضغوط الحقيقية على الاقتصاد اليمني وتراجع الموارد جراء استهداف جماعة الحوثي لمنشآت تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، والحرب المستمرة والممنهجة من قبل جماعة الحوثي في جوانبها العسكرية والاقتصادية.