أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الثلاثاء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية بالتزامن مع إنهيار قياسي لسعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لقيادة البنك المركزي ووزارة المالية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها وما تم اتخاذه والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن اللقاء، ناقش مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بالتوازي مع جوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.

وأضافت أن الاجتماع وقف أمام مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الحوثية، وهجماتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية.

واطلع رئيس الوزراء من محافظ البنك المركزي اليمني، على الإجراءات العاجلة التي اقرها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، وبينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار.

ولفت المحافظ المعقبي، الى تزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية مع توقف اهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات وانخفاض إيرادات الدولة، والإجراءات المطلوبة على مستوى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف.

وخلال اللقاء، قدم وزير المالية، إحاطة حول الوضع المالي والادوات المتاحة لدعم السياسة النقدية، بما في ذلك ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

واقر الاجتماع عددا من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، واليات تطبيقها بصورة عاجلة، دون الإفصاح عن تلك المعالجات.

ووجه بن مبارك، بالتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له أثره الايجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.