قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إن جماعة الحوثي أحالت موظفي السفارة الأمريكية والمنظمات إلى النيابة دون السماح بحضور محاميهم.
واعتبر المركز في بيان له هذه الخطوة تصعيداً خطيراً في الحملة القمعية ضد العاملين في الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية في اليمن.
وأكد المركز أن هذه الإحالات تمثل استخداماً للقضاء المُسيس.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن قرار الإحالة الصادر من قبل الجماعة بناء على تلك الحجج والتهم ما هي إلا محاولة من جماعة الحوثي لإضفاء الشرعية على اعتقالاتها وانتهاكاتها بحق أولئك الموظفين، منوهًا إلى أن تحويل الموظفين للنيابة الجزائية يأتي ضمن الأفعال المعتادة لجماعة الحوثي من خلال استخدام القضاء المُسيس والتابع لها، ويشكل تهديداً حقيقياً على حياتهم، مشيرًا إلى أن النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لجماعة الحوثي مخالفة للدستورية وقانون السلطة القضائية من حيث التشكيل ونطاق العمل.
ودعا إلى ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، من موظفي العاملين في المؤسسات الأمريكية.
كما دعا الحكومة الأمريكية إلى ممارسة الضغط اللازم على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها المتكررة بحق العاملين في أجهزتها وضمان إطلاق سراحهم.
