وصفت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، أعمال جماعة الحوثي ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين القمعية بـ "الإرهابية الوحشية".
ودعت السفارة -في بيان لها نشرته عبر منصة (إكس) بمناسبة الذكرى الثالثة لاعتقال موظفيها بصنعاء- إلى إطلاق سراح موظفي السفارة فوراً ودون شروط.
وقالت إن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة "بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم".
وأضافت إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية"، مؤكدة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.
وتابعت أن "الجماعة الحوثية تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه".
وأشارت إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون بوحشية على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.
وأكدت السفارة الأمريكية أنها لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة. معربة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن الحوثيين أحالوا الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.
وفي يونيو الماضي شنت الجماعة أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.
وخلال الأيام الماضية بدأت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.
