[ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط مع المبعوث الأممي إلى اليمن غروندوبرغ ]
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الثلاثاء، من خطورة انخراط الحوثيين في هجمات تُهدد التجارة البحرية في واحد من أهم الشرايين الملاحية في العالم وهو البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرودنبرج وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث ركز اللقاء على الوضع في اليمن من مختلف النواحي الإنسانية والأمنية والسياسية، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وأكد أبو الغيط من دعم الجامعة لجهود خفض التصعيد في اليمن الذي يشهد صراعا منذ 10 سنوات.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبوالغيط عبّر خلال اللقاء عن دعمه لجهود المبعوث في التوصل لاتفاقات لخفض التصعيد الاقتصادي في الفترة الأخيرة، مُعربًا عن أمله في استمرار الهدنة الحالية برغم هشاشتها، ومُشدداً على دعم الجامعة للحكومة الشرعية في اليمن، ولكافة الجهود التي تبذلها الرياض من أجل استعادة الاستقرار للبلاد.
وأضاف أن التطورات الجارية في المنطقة تستدعي بذل كل جهد ممكن لنزع فتيل التصعيد، مشيراً إلى خطورة انخراط الحوثيين في هجمات تُهدد التجارة البحرية في واحد من أهم الشرايين الملاحية في العالم وهو البحر الأحمر.
وتابع المتحدث إن الأمين العام للجامعة العربية أعرب عن انزعاجه من استمرار تدهور الوضع الإنساني في كافة مناطق اليمن، مشيراً إلى أن التسوية السياسية هي الكفيلة وحدها باستعادة وحدة البلاد والبدء بتحسين الوضع الاقتصادي، ومؤكداً أنه لا يجب أن يتصور طرفٌ أن بإمكانه الانفراد بالسلطة، وأن كافة المكونات لابد أن يكون لها دورٌ في مستقبل اليمن.
وشددّ المتحدث على أن الجامعة العربية تضم صوتها إلى صوت الأمم المتحدة والكثير من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن في الإعراب عن الانزعاج الشديد حيال استمرار جماعة الحوثي في احتجاز عدد من الموظفين الأمميين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، بما يُمثل تهديداً لكافة أنساق العمل الإنساني في البلاد، داعياً جماعة الحوثي إلى الإفراج عن هؤلاء في أقرب الآجال.
واختتم المبعوث الأمم زيارة له إلى القاهرة استمرت يومين، التقى المبعوث الأممي بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وناقش معهما الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في اليمن.
وتناولت المناقشات -وفق البيان- أيضاً أهمية الحفاظ على التقدم المحرز من خلال الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والتحسينات الاقتصادية، واستئناف عملية سياسية شاملة، بالإضافة إلى بحث سبل دعم مصر لهذه الجهود.
