كشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ، جانبا من مضامين خارطة الطريق الأممية التي توافقت عليها الأطراف اليمنية في ديسمبر 2023م، والهادفة للوصول لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أشار فيه إلى أنه أطلق في الثاني من أكتوبر، سلسلة من الحوارات السياسية مع مجموعة من الفاعلين اليمنيين كجزء من الجهود المستمرة لبناء زخم نحو حل سلمي وشامل للنزاع في اليمن، حيث تضمنت تلك الاجتماعات، والتي عُقدت في عمّان بالأردن، عددا من المناقشات مع ممثلين عن حزب الرشاد والتنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني وكذلك ممثلي المجتمع المدني.

وقال البيان، إنه برز توافق واسع على ضرورة الشفافية والمناقشات الشاملة لوضع خارطة طريق.

وأوضح البيان، أن الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني أكدوا على الحاجة الملحة للتعافي الإقتصادي والإستجابة الإنسانية العاجلة، مشيرين إلى أن القضايا الحيوية - مثل دفع الرواتب وفتح الطرق الرئيسية - لا يمكن تأجيلها لحين الوصول إلى تسوية سياسية، مشددين على أن معالجة هذه القضايا العاجلة أمر ضروري لكسب دعم المواطنين وتخفيف معاناة اليمنيين.

ولفت البيان، إلى أنه وخلال الحوارات، قدم كل طرف وجهات نظر متعددة حول الجهود الجارية لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن من بين القضايا التي تم طرحها كانت أهمية الشمولية السياسية، مع التأكيد بقوة على أن "المستقبل السياسي لليمن يجب أن يكون مملوكاً لليمنيين، دون إقصاء"، كما طرحت قضية الحاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن عملية وضع خارطة الطريق.

وتطرق إلى الدعوة التي وصفها البيان بـ "القوية"، لمعالجة جذور النزاع في اليمن من خلال نهج تدريجي للعملية الانتقالية، يركز على استعادة مؤسسات الدولة وضمان إنسحاب الجماعات المسلحة.

وشدد المشاركون في اللقاءات التي أجريت مع مكتب المبعوث الأممي، على الحاجة إلى إطار عمل واضح لخارطة الطريق، مشيرين إلى أهمية البناء على التقدم الذي أُحرز في محادثات الكويت عام 2016.

وقال البيان، إنه خلال المناقشات، قدّم المكتب إحاطة للمشاركين حول الالتزامات التي توصلت إليها الأطراف في ديسمبر 2023، بدعم من السعودية وسلطنة عمان، والتي شملت؛ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، دفع الرواتب، استئناف صادرات النفط، فتح الطرق، انسحاب القوات غير اليمنية، وبدء عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل دائم.

وأطلع مكتب غروندبرغ، المشاركين في تلك اللقاءات على الجهود المبذولة لتفعيل تلك الالتزامات في إطار خارطة الطريق مشيرا إلى أن التطورات، وخاصة الهجمات في البحر الأحمر وتصاعد التوترات الإقليمية، قد حدّت بشكل كبير من جهود الوساطة، مما ساهم في عرقلة التقدم.

وشدد مكتب المبعوث الأممي، على أهمية استمرار الحوار واتخاذ خطوات لبناء الثقة للمضي قدماً، مؤكدا أن رؤية ومساهمة الشعب اليمني هي العامل الحاسم في تشكيل الخطوات القادمة.

وجدد البيان، التأكيد على أن التعافي الإقتصادي والإستجابة الإنسانية يمثلان أولويات ملحّة للشعب اليمني، مما يستدعي التركيز على احتياجاتهم الإقتصادية ضمن عملية السلام لكسب دعم الشعب، مذكرا بما طرحه المشاركون في اللقاءات من أهمية وضرورة عدم تهميش الملف الاقتصادي في المناقشات السياسية والأمنية.

وتحدث البيان، عن التقدم المحرز في معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي أثيرت خلال المناقشات الأخيرة مع الجهات المعنية، استناداً إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه في 23 يوليو، مشيرا إلى أن الجهود ركّزت على عزل الاقتصاد عن الطابع السياسي وتعزيز التعاون بدلاً من المنافسة.

وشدد المكتب على ضرورة التخلي عن نهج المكاسب الصفرية لحماية الاقتصاد من التدهور. مشيدا بالمشاركة البناءة لكل الأطراف، في الوقت الذي شدد مكتب المبعوث على أن الإشارات الإيجابية يجب أن تترجم إلى إجراءات ملموسة تصب في صالح الشعب اليمني.

وتحدث البيان، عن انخراط مكتب المبعوث مع لجنة التنسيق العسكرية المشتركة والفاعلين المحليين بناءً على مفهوم وقف إطلاق النار الذي يقوده المكتب والذي يركز على خفض التصعيد والتخطيط.

وبين أن اللقاءات أثارت قضية المحتجزين كمسألة مقلقة، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية، والبعثات الدبلوماسية. حيث أكد ممثلو المجتمع المدني على التأثير الإنساني العميق لقضية المحتجزين، بعيدأً عن الأبعاد السياسية.

وتعهد البيان، بمواصلة المناقشات مع الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية، ومجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب والنساء والفئات المهمشة، خلال الأسابيع المقبلة وحتى عام 2025. بهدف دمج الرؤى المستفادة من هذه الحوارات والدعوة إلى حلول تستند إلى احتياجات وتطلعات اليمنيين.