بحثت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، مع صندوق النقد العربي، سبل الحصول على موارد مالية لرفد الخزينة العامة بهدف معالجة الإنهيار المتسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك وفرص حصول اليمن على موارد مالية من الصندوق تسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، في إطار بحث معالجة المديونية القائمة والتوصل إلى حلول لسداد متأخرات أقساط القروض والفوائد وإمكانية حصول اليمن على إعفاءات على الفوائد المتأخرة وسداد الأقساط بشكل ميسر.
وأضافت أنه تم مناقشة التطورات في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية مع الصندوق، وتعزيز العمل بين الفرق الفنية لمعالجة الاختلالات القائمة بما يسهم في التسريع لحصول اليمن على مبالغ الدعم المالية.
وفي ذات السياق، التقى محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية، ووزير المالية سالم بن بريك المحافظ المناوب، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن استر بيريز رويز، والممثل المقيم للصندوق في اليمن والعراق محمد جابر.
وتناول اللقاء آخر المستجدات الاقتصادية والملفات الإنسانية في اليمن على ضوء ما تشهده المنطقة من أحداث وصراعات وانعكاساتها السلبية على الأوضاع المعيشية في الداخل.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الأوضاع المالية والنقدية في ظل النقص الحاد في الموارد الحكومية نتيجة توقف الصادرات النفطية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد وتأثيراتها على العجز في ميزان المدفوعات.
