رجحت مجلة "فورين بوليسي" أن دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تدعما عودة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأوردت المجلة في تحليل ترجمه للعربية "الموقع بوست" عدة عوامل جيوسياسية تفضيل السعودية والإمارات فيها عودة ترامب للرئاسة مجددا.

تقول المجلة إن "حرب إسرائيل ضد حماس في غزة - والاغتيالات وحروب الناقلات والهجمات بطائرات بدون طيار التي أثارتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط الأوسع - تعني أن دول الخليج على حافة الهاوية".

وأضافت "مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، قد نتوقع أن تميل القوتين العظميين في المنطقة -السعودية والإمارات- نحو الاستقرار في شكل نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، لكن سياسات هاريس قد لا تجلب نوع الاستقرار الذي ترغب فيه".

وتابعت "من المرجح أن تفضل كلتا الدولتين عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض"، مشيرة إلى أن النهج المبادلاتي الذي تبناه ترامب في التعامل مع الدبلوماسية وتجاهله للمعايير السياسية أمرا حيويا لتضخيم القوة الإقليمية لكل من الرياض وأبوظبي.

نص تحليل "الفورين بوليسي":

إن حرب إسرائيل ضد حماس في غزة - والاغتيالات وحروب الناقلات والهجمات بطائرات بدون طيار التي أثارتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط الأوسع - تعني أن دول الخليج على حافة الهاوية. ومع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، قد نتوقع أن تميل القوتين العظميين في المنطقة - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - نحو الاستقرار في شكل نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة. لكن سياسات هاريس قد لا تجلب نوع الاستقرار الذي ترغب فيه.

من المرجح أن تتخذ هاريس موقفًا أكثر صرامة بشأن الصراعات في السودان واليمن وتنخرط دبلوماسيًا مع إيران، وهي مواقف تتعارض مع التطلعات الجيوسياسية للدولتين الخليجيتين. وبالتالي، من المرجح أن تفضل كلتا الدولتين عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. كان النهج المبادلاتي الذي تبناه ترامب في التعامل مع الدبلوماسية وتجاهله للمعايير السياسية أمرا حيويا لتضخيم القوة الإقليمية لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يعكس هذا التفضيل حسابا استراتيجيا أعمق. في ظل إدارة ترامب السابقة، تمتعت دول الخليج بمستويات غير مسبوقة من الدعم الأمريكي، بما في ذلك من خلال صفقات الأسلحة وموقف واشنطن المتشدد ضد إيران. إن نهج هاريس المتوقع في السياسة الخارجية الأمريكية يمثل تناقضا صارخا. على الرغم من أن إدارة بايدن حافظت على بعض المواقف الصارمة بشأن إيران، إلا أنها لا تضاهي عصر ترامب.

من المرجح أن تحيي هاريس المشاركات الدبلوماسية من عهد الرئيس السابق باراك أوباما، مبتعدة عن السياسات العدوانية التي فضلت الأهداف الاستراتيجية لدول الخليج. زعمت نائبة الرئيس في عام 2019، عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنها ستعود إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي انسحب منه ترامب، وأنها ستتخذ أي إجراء ضروري لمواجهة إيران ووكلائها والدفاع عن القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة. لقد قطع بايدن تعهدا مماثلا خلال حملته الرئاسية لعام 2020، لكن المفاوضات توقفت لأسباب متنوعة.

تفضل هاريس عموما نهجا أكثر دبلوماسية وتعددية للمعضلات الإقليمية. وعلى النقيض من ذلك، اصطف ترامب بشكل وثيق مع مصالح الخليج أثناء وجوده في منصبه، وخاصة فيما يتعلق بإيران واليمن. وفي رئاسة ترامب الثانية المحتملة، ترى الرياض وأبو ظبي فرصة لتعزيز طموحاتهما الإقليمية بشكل أكبر.

تعاون مدني ودفاعي

في عهد ترامب، بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التفاوض على صفقة ضخمة مع الولايات المتحدة. من شأنها أن تنشئ ميثاقا أمنيا وتعاونا نوويا مدنيا وتعاونا دفاعيا - بما في ذلك مبيعات الأسلحة - بين البلدين.

لكن كان هناك عقبة: سيتعين على المملكة العربية السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بشرط إحراز تقدم كبير نحو إقامة الدولة الفلسطينية. وقد أعاقت الحرب الجارية في غزة هذه المحادثات.

في حين أشار المعلقون إلى الاتفاقية على أنها اتفاقية على غرار حلف شمال الأطلسي، فإن الاتفاقية المقترحة تشبه إلى حد كبير معاهدة الدفاع التي أبرمتها الولايات المتحدة مع اليابان. وعلى النقيض من المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي، فإن هذه الصفقة لا تضمن عملاً عسكرياً أميركياً تلقائياً في حالة وقوع هجوم، مما يسمح لواشنطن ببعض التقدير في مقدار الدعم الذي تقدمه للمملكة العربية السعودية.

وبكل المقاييس، من المرجح أن تحد هاريس من نطاق الالتزامات الأمنية الأميركية تجاه الرياض ــ وتلتزم باللوائح المعمول بها ــ أكثر من ترمب. ففي عام 2019، خلال إدارة ترمب، تعرضت المملكة العربية السعودية لهجوم على منشأتين نفطيتين تابعتين لأرامكو. ورداً على ذلك، نشرت الولايات المتحدة قوات إضافية وأنظمة دفاع صاروخي ومعدات رادار في المملكة العربية السعودية. ويقتنع محمد بن سلمان بأن استعداد ترمب لتقديم الدعم غير المشروط للمصالح الأمنية السعودية يجعل التوصل إلى صفقة رسمية مع الولايات المتحدة أكثر جدوى، حتى لو ظل حل الدولتين نقطة خلاف.

ويسعى ولي العهد السعودي إلى تحقيق تفوق عسكري على جيرانه الإقليميين. ويهدف المكون الدفاعي للاتفاقية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية من خلال التدريب المشترك والبرامج الاستشارية وزيادة مبيعات الأسلحة. وتحرص الرياض على تأمين أنظمة دفاع جوي متقدمة لمواجهة تهديدات الطائرات بدون طيار والصواريخ من الخصوم الإقليميين، وخاصة إيران ومحور المقاومة المزعوم. ويتمتع ترامب بسجل حافل في تحقيق ذلك: ففي عام 2017، سهلت إدارته صفقة أسلحة كبرى مع الرياض، بقيمة 110 مليار دولار. وربما عززت هذه الخطوة بشكل كبير القدرات العسكرية السعودية والهيمنة الإقليمية. (وقد زعم بعض المحللين أن هذا الرقم مبالغ فيه، مشيرين إلى أن جزءًا كبيرًا من الحزمة يتألف من رسائل غير رسمية للنوايا أو الاهتمام وليس العقود).

في عام 2021، على النقيض من ذلك، جمد بايدن المبيعات العسكرية للمملكة العربية السعودية كجزء من إعادة تقييم أوسع للعلاقات الأمريكية السعودية، مشيرًا إلى المخاوف بشأن "الكارثة الإنسانية والاستراتيجية" في اليمن. وبينما استؤنفت المبيعات العسكرية في عام 2024، مع استشهاد واشنطن بالتهديدات الإقليمية المتصاعدة من إيران وقوات الحوثيين، زعم المحللون أن هاريس قد تفرض تدقيقًا أكبر على مبيعات الأسلحة إلى الرياض، نظرًا لتصويتها ضد مبيعات الأسلحة السعودية أثناء وجودها في مجلس الشيوخ.

طموحات نووية

كما أن المملكة العربية السعودية لديها طموحات نووية - وتسعى الصفقة إلى تعزيز هدف الرياض في بناء برنامج نووي مدني، على غرار برنامج إيران. لكن مجلس الشيوخ الأمريكي والمجتمع الدولي أعربا عن مخاوفهما من أن المملكة قد تستخدم في نهاية المطاف هذه التكنولوجيا والبنية الأساسية لتطوير أسلحة نووية.

هذه المخاوف ليست بلا أساس: فقد زعم محمد بن سلمان صراحة أنه إذا طورت إيران أسلحة نووية، فإن المملكة العربية السعودية ستحذو حذوها.

ولكن خلال رئاسة ترامب، يُزعم أن أعضاء الإدارة وشركة ويستنجهاوس النووية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها عقدوا مفاوضات خاصة مع المملكة العربية السعودية مع الحد الأدنى من الرقابة، وفقًا لتقرير نشره الديمقراطيون في مجلس النواب في عام 2019. وقد أشار هذا إلى أن ترامب قد يكون على استعداد لمساعدة الرياض في تطوير البنية التحتية النووية.

في حين كانت الرياض تنظر دائمًا إلى طهران باعتبارها التهديد الإقليمي الرئيسي لها، كان محمد بن سلمان هو الذي تقدم بموقف عدائي وصريح ضد إيران. لقد أضر انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني والتدابير العقابية الجديدة بشكل كبير باقتصاد إيران؛ فقد وضع إدارته كحليف رئيسي في الحد من نفوذ إيران الإقليمي.

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية وإيران تمتعتا بانفراج رسمي منذ عام 2023 بفضل صفقة رعتها الصين، إلا أن الرياض لا تزال تنظر إلى طهران باعتبارها التهديد الأكثر أهمية لأمنها وطموحاتها الإقليمية. إن إشارة هاريس إلى استعدادها لاستئناف المحادثات مع طهران والانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي قد تشكل مصدر قلق استراتيجي ومعضلة بالنسبة للرياض ــ وقد تؤدي أيضا إلى إعادة إشعال المخاوف بين دول الخليج من الهيمنة الإقليمية الإيرانية.

إن تفضيل الإمارات العربية المتحدة لترامب متجذر في الاعتبارات الدبلوماسية والأمنية والجيوسياسية لولي العهد محمد بن زايد. تشمل الأهداف الاستراتيجية لأبو ظبي اكتساب ميزة عسكرية على جيرانها - وهو الأمر الذي ساعدت إدارة ترامب البلاد فيه في الماضي.

التطبيع مع إسرائيل

في عام 2020، في عهد ترامب، أصبحت الإمارات العربية المتحدة من الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم، مما عزز نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي. وبحلول عام 2022، تجاوزت التجارة الثنائية مع إسرائيل 2.5 مليار دولار، وغطت قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والزراعة والدفاع والرعاية الصحية. أثبتت علاقة أبو ظبي بإسرائيل أنها مفيدة في سعيها لتنويع اقتصادها. منذ توقيعها، عززت الإمارات العربية المتحدة التعاون مع الشركات الإسرائيلية التي تتعامل في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة.

وكجزء من جهود ترامب لحمل الإمارات العربية المتحدة على التوقيع على اتفاقيات إبراهيم، وعد ببيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 للبلاد؛ وتوقعت أبو ظبي أن تشهد قدراتها العسكرية دفعة نتيجة لذلك. ولكن بايدن جمد البيع في البداية بسبب مخاوف أمنية إقليمية وقضايا حقوق الإنسان. وتم رفع التجميد في أبريل/نيسان 2021 بعد مراجعة.

وفي ظل حكم هاريس، قد تواجه هذه الصفقة المزيد من التأخير أو الشروط الأكثر صرامة، خاصة بالنظر إلى تورط الإمارات العربية المتحدة في الصراعات في اليمن وليبيا، ومؤخرا في السودان.

وفي السودان، تدعم الإمارات العربية المتحدة قوات الدعم السريع شبه العسكرية، ربما بالتعاون مع روسيا، في حرب الميليشيات ضد الحكومة السودانية. ومع توقع تبني ترامب لموقف أكثر تساهلاً تجاه موسكو، فقد يستمر هذا التعاون الإماراتي الروسي في الازدهار.

وفي الوقت نفسه، في الصومال والقرن الأفريقي، تعمل الإمارات العربية المتحدة على تطوير البنية التحتية العسكرية والموانئ، بما في ذلك صفقة الموانئ المثيرة للجدل بين إثيوبيا وأرض الصومال. وقد أثار هذا الاتفاق، الذي منح إثيوبيا غير الساحلية إمكانية الوصول إلى ساحل أرض الصومال، غضب الحكومة الصومالية وتصاعد التوترات الإقليمية. كما ساهم في تشكيل "محور" مناهض لإثيوبيا؛ حيث قامت مصر وإريتريا والصومال مؤخرًا بإضفاء الطابع الرسمي على شراكة أمنية تهدف إلى مواجهة نفوذ إثيوبيا المتزايد.

في عهد ترامب، سعت أبو ظبي إلى تحقيق طموحاتها مع القليل من التدخل، مستفيدة من السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي السابق، والتي أعطت الأولوية للصفقات الاقتصادية على المخاوف السياسية. وعلى النقيض من ذلك، انتقد بايدن التحالف الذي تقوده السعودية، وفي أول خطاب له عن السياسة الخارجية كرئيس، أشار إلى أن إدارته ستنهي "كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة" في اليمن.

خلال رئاسة ترامب الثانية، سيكون لدى أبو ظبي مجال أكبر للمناورة لمتابعة أهدافها الجديدة.

تظل فلسطين القضية السياسية المركزية في العالمين العربي والإسلامي، وإدارة هذا الملف - وخاصة مستقبل غزة - قد تسمح لأبو ظبي بالتغلب على الرياض كقوة إسلامية رائدة، على الأقل طالما أن الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية لا تزال بعيدة المنال.

خلال حرب غزة، قدمت الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية للمدنيين ودفعت باتجاه وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما دعت أبو ظبي إلى حل الدولتين مع تحقيق التوازن في التزاماتها بموجب اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، مثل زيادة التجارة وإنشاء ممر بري لتجاوز هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد تفضلان ترامب على هاريس، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة التنافس بين الدولتين. تميل السياسة الخارجية المعاملاتية لترامب إلى أن تكون سطحية - وغالبًا ما تتجاهل التوترات الأساسية بين الدول.

في حين أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ستستفيدان عسكريًا واقتصاديًا في عهد ترامب، إلا أن المنافسة بينهما قد تشتد إذا ضمنت إحداهما علاقة أوثق مع واشنطن، مما قد يؤدي إلى تحول التوازن الإقليمي للقوى وتعقيد العلاقات الأمريكية مع كلتا الدولتين.