كشفت مصادر متطابقة، عن مساعٍ إماراتية للسطو على مساحة من أراضي مطار سقطرى الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.

وقالت المصادر لـ "الموقع بوست"، إن مؤسسة خليفة الإماراتية التي تنشط للعمل في محافظة أرخبيل سقطرى، تسعى لاستقطاع مساحة واسعة من أراضي مطار سقطرى، بالاتفاق مع المحافظ التابع لمليشيا الانتقالي رأفت الثقلي.

وأوضحت المصادر أن الإمارات تواصل ضغوطها ومساعيها للسطو على مساحة واسعة من مطار سقطرى وهو الأمر الذي قوبل برفض من قبل مدير المطار.

وأكدت المصادر أن عمليات السطو واستقطاع مساحات واسعة من مطار سقطرى تجري بموافقة وتوجيهات من المحافظ رأفت الثقلي الذي يتواجد حاليا في دولة الإمارات الداعم الرئيسي للمحافظ.

وأفادت المصادر أن أراضي المطار يجري تقسيمها عبر فريق ولجنة إماراتية وصلت منذ أيام لسقطرى، لمنشآت وأحواش ومساحات حولها المحافظ الثقلي إلى ملكيات خاصة لمتنفذين وشركات من أدوات الإمارات. 

وتحدثت المصادر عن استقطاع "عمر الزبيدي" أحد أدوات الإمارات في الأرخبيل لمساحة تقدر بثلث المساحة المخصصة للمطار.

وفي وقت سابق، وجه وزير النقل في الحكومة الشرعية بعدم استقطاع أي من أراضي مطار سقطرى، غير أن تلك التوجيهات لم يتم العمل بها من قبل السلطات المحلية في المحافظة بقيادة رأفت الثقلي المعين محافظا للأرخبيل.

المصادر أكدت أنه تم السيطرة سابقًا على كل المساحات المحاذية لميناء حولاف، ميناء المحافظة الوحيد، متحدثة عن امتلاك الزبيدي ونافذين إماراتيين، بمساعدة من الثقلي المحافظ، لمعظم المساحات المحيطة بمدينة حديبو، العاصمة. 

وأشارت المصادر لقيام السطات المحلية بتسليم موقع الكتيبة العسكرية الثالثة وموقع كتيبة قطاع حديبو للمتنفذين، ويجري البناء فيها، في الوقت الذي تم تسليم جزيرة عبدالكوري، ثاني جزر الأرخبيل الواقعة غرب سقطرى، لشركة أجنبية أقامت منشآت عسكرية.

وبينت المصادر أنه يجري ومنذ خمس سنوات، نقل الأحجار والشعاب المرجانية والأحياء البحرية والبرية من ميناء سقطرى بصورة مستمرة.

وتقدر المساحات التي تم السيطرة عليها وتحولت إلى ملكية نافذين يعملون لصالح الإمارات أو إماراتيين في جزيرة سقطرى خلال العشر سنوات الماضية بما يقارب 5٪؜ من مساحة الجزيرة، كما هو معلن، فضلا عن مساحات أخرى لم تعرف بعد.

وقال مواطنون إن جزيرة سقطرى تنفست الصعداء بعد أن أعلنها الرئيس السابق عبدربه منصور عام 2013 محافظة، لتخرج من عباءة التبعية الإدارية التي لازمتها طويلًا وتفتح عينيها على حقوقها وموقعها الطبيعي بين بقية المحافظات، تعيش اليوم حالة بؤس لم يسبق لها أن مرت به، وتدهورًا خدميًا مريعًا وانقسامًا مجتمعيًا خطيرًا وسط فوضى إدارية وانعدام للمسؤولية. 

وأفاد الأهالي بتدهور الخدمات العامة في سقطرى حيث تعيش المحافظة على وقع أزمات متعددة ومتنوعة بين أزمات المشتقات النفطية والغاز انعدام السيولة والكهرباء والحصار المفروض على أبناء سقطرى من خلال قلة الرحلات الجوية وغلاء كلفتها، وسط مطالبات للحكومة الشرعية بوضع حل للمعاناة المستمرة تجاه أبناء سقطرى.

وأشار الأهالي إلى أن سعر الجالون الواحد لمادة البترول وصل إلى 40 ألف ريال، فيما وصلت فواتير الكهرباء التابعة لشركة إماراتية إلى مبالغ خيالية بعضها وصل إلى مليون ريال.

وأكد الأهالي أنه تقطع السبل بأبناء سقطرى خارج وداخل المحافظة وتعرضوا لرحلات بحرية مميتة، وعانوا الأمرّين وتكدسوا أمام المطارات والموانئ دون أن يحرك محافظهم ساكنًا.

وبحسب الأهالي، فقد تم توزيع وصرف أغلب المساحات في السواحل والمطار والميناء والمدينة، بل والمحميات في دكسم، على المتنفذين الإماراتيين، وتحولت هذه المساحات الواسعة بين لحظة وضحاها إلى ملك للأجنبي، وأصبحت حديبو عاصمة الأرخبيل مطوقة من كل جهاتها بممتلكات هؤلاء ومزارعهم وقصورهم ومعاملهم ومنشآتهم.

وناشد الأهالي، الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي للتدخل ووضع حد لنهب أراضي الأرخبيل ورفع المعاناة عن المواطنين جراء الأزمات المتتالية فيها.