طالبت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة تعز، بصرف مستحقات مالية وانتظام صرف الرواتب وتحسينها بما يعادل قيمة المرتبات في 2014م، مهددة بالتصعيد في حالة عدم الإستجابة لمطالبها.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها، إن الانهيار المُتسارِع والمُرعب للعملة الوطنية، وما صاحبه من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية والأدوية وكافة المستلزمات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع إيجارات المساكن ومطالبة الكثير من المُؤجرين بدفع الإيجارات بالريال السعودي بدلاً عن الريال اليمني، كل ذلك جعل حياتنا، نحن مُعلّمي الأجيال، جحيماً لا يُطاق. فالراتب، الذي بات هزيلاً لا يُساوي شيئاً، لم يعد يكفي لتوفير أدنى مقومات الحياة الكريمة لأُسرنا ولو لأسبوع واحد".
وأوضح البيان، أن الحكومة تجاهلت التزاماتها، وتقاعست عن صرف الرواتب عمومًا، وراتب شهر أكتوبر 2024م خصوصًا، مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر.
وطالب البيان، الحكومة بصرف رواتب أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة كاملةً، شاملةً جميع البدلات، بما يُعادل قيمة رواتب عام 2014 بالعملة الصعبة (دولار أمريكي/يورو)، مع الالتزام بصرفها بانتظام في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر دون أي تأخير.
ودعا البيان، جامعة تعز، لأن تصرف من إيراداتها المالية كافة البدلات المستحقة لأعضاء هيئة التدريس بشكل فوري؛ لتغطية الاحتياجات العاجلة، بالإضافة إلى رفع أجور الساعات التدريسية الإضافية بشكل عادل، وتوحيدها في جميع الكليات داخل الجامعة، مع مُراعاة خصوصية المقررات التخصصية النادرة.
كما طالب البيان الحكومة، بصرف مُستحقاتهم المالية المُتأخرة كاملةً منذ عام 2017، بما يُعادل قيمتها آنذاك، كتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء التأخير المُجحف، بالإضافة لصرف مُستحقات تحكيم رسائل الماجستير والدكتوراه المُتأخرة، واعتماد صرف راتب عن كل سنة خلال فترة التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، وفقاً لما ينص عليه القانون، وصرف مُستحقات المُحكمين لأبحاث الترقيات كاملةً دون نقصان، وفقاً للأحكام القانونية.
وتوعد البيان، برفع الشارات الحمراء ابتداءً من الأسبوع القادم، يليه تنفيذ الوقفات الاحتجاجية التي ستستمر تباعًا وصولًا إلى الإضراب الشامل، للتعبير عن رفضهم لهذه الأوضاع المزرية.
