شهدت مدينة تعز، صباح اليوم الأحد، مظاهرة حاشدة، تنديدا بغياب الخدمات وانهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.

وطالب المتظاهرون الحكومة بتسوية أوضاع الموظفين الحكوميين، وتوفير الخدمات واتخاذ إجراءات لمن تدهور العملة، وعودة قيادات الدولة إلى الداخل.

ورفع المتظاهرون، الذي جابوا شوارع المدينة لافتات تندد بانهيار العملة وتدهور الخدمات العامة.

واعتبر المتظاهرون، التعميم الذي أصدرته السلطات المحلية، السبت، يقضي بالالتزام بقانون تنظيم التظاهرات الصادر عام 2003، محاولة لتقييد الحريات في المدينة.

وتأتي المظاهرة بعد يوم من توجيه محافظ تعز تبيل شمسان شرطة محافظة تعز اليمنية، تطبيق قانون المظاهرات والمسيرات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة. مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الخروج إلا بتصريح من الجهات الأمنية.

بدورها أعلنت الشرطة في بلاغ لها، أن الالتزام بالقانون ضروري، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (4) على ضرورة تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة.

كما أكدت الشرطة على أن إدارة عام الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، وأي تجاوز أو مخالفة له ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت الشرطة جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، وإن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معها بحسب ما ورد في القانون.

وأثار هذا القرار جدلًا واسع النطاق على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.