تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الخميس، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة بعد ثلاث سنوات من تشكيل المجلس الذي يعد أعلى سلطة حاكمة في مناطق الشرعية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي تسلم من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، بموجب المادة الثالثة من اعلان نقل السلطة.
وتنص المادة الثالثة، من اعلان نقل السلطة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها واصدارها بقانون.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب.
واطلع العليمي خلال اللقاء، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وقال العليمي، إن المسودة ستشكل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وخلال الثلاث السنوات الماضية، أخفق مجلس القيادة والفريق القانوني في إعداد المسودة المنظمة لأعمال المجلس الرئاسي والهيئات المنبثقة عن إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبده ربه منصور هادي، في الوقت الذي شهد المجلس الرئاسي خلافات حادة بين أعضائه الأمر الذي ساهم في تراجع أداء الحكومة والشرعية اليمنية وانعكاساتها على الخدمات العامة والعملة الوطنية التي شهدت تراجعا غير مسبوق في تاريخها.
