أوضح مسؤولون وسياسيون يمنيون أن فشل الانقلابيين الذريع في إقناع أعضاء مجلس النواب حضور الجلسة التي دعوا إليها لإضفاء شرعية على مجلسهم السياسي٬ يمثل صفعة قوية لهم ويوجه رسالة واضحة برفض الشعب اليمني لانقلابهم وسلطة الأمر الواقع التي فرضوها من 21 سبتمبر (أيلول) 2014.

وقال عثمان مجلي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل يؤكد استمرار الفئة الانقلابية في مشروعها ورفضها لكل مشاريع السلام وإنهم يريدون فرض أمر واقع وهو ما لن نرضى به ولن يرضى به المجتمع اليمني.

وأضاف: «هي محاولات يائسة للفت الأنظار والظهور إعلامًيا ليس إلا٬ لم يتبق لهم شيء إلا عمليات التظليل ولن يستطيعوا عمل أي شيء بعد فشلهم الذريع في جلسة مجلس النواب يوم أمس».

واعتبر مجلي أن الموضوع أكبر من حجمهم أصلاً٬ وتابع: «مجلس النواب هو شبه معطل من بداية التوافق والتوقيع على المبادرة الخليجية٬ حيث عطل الجانب الدستوري في الجانب التشريعي٬ وأصبح الوضع في مجلس النواب توافقيا وليس بأغلبية الأعضاء سواء حضر كثير أم قليل٬ وأصبحت الأمور توافقية ويعود الرأي فيها للقوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية٬ وفي حالة وجود أي خلاف كان يعود الأمر لرئيس الجمهورية».

وزاد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بقوله: «في المحصلة النهائية حضر كثير أم قليل للجلسة لا يؤثر في الأمر شيئا٬ إلا أنهم حاولوا أن تصبح هذه المؤسسة الدستورية أداة من أدوات الانقلاب٬ وحتى الذين حضروا الجلسة تواصلنا مع كثير منهم وهم مغلوبون على أمرهم٬ فنحن نعرف أساليب الحوثيين ووسائل القتل والضغوط المالية واستهداف منازلهم وأبنائهم٬ لا شك أنها صفعة لهم٬ وأؤكد أنه حتى من حضر يعرفون أنهم لم يحضروهم إلا بالقوة والإرهاب».