بحث وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، الثلاثاء، مع مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارتن فاندريل، أوجه الدعم لتمويل المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للسلطات المحلية.
وأكد الوزير الأغبري في الاجتماع الذي عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، على أهمية دعم برامج الحوكمة ومشاريع البنى التحية. وفق وكالة سبأ الرسمية.
وجدد الوزير اليمني حرص الحكومة على الاستفادة القصوى من تمويلات المانحين وعكسها في خطط التعافي الاقتصادية، والتنمية المستدامة في الوحدات الإدارية، كونها تعمل على توطين التنمية المستدامة، والعمل وفق نموذجية العمل التنموي، المتبع لدى العديد من الدول نحو تنمية المحليات.
واشار الى عزم الحكومة على إنشاء المجلس الاقتصادي المحلي للسلطات المحلية، والاهتمام بالمشاريع والبرامج الداعمة لعملية الاستقرار والسلام الدائم، ودعم القطاع الخاص..
وشدد على ضرورة تعزيز دور وزارة الإدارة المحلية في متابعة وتقييم المشاريع وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية، والعمل على كسب ثقة المانحين من خلال التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع وفرض عملية التقييم والرقابة المجتمعية.
وأكد الاغبري، استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لجميع الجهات والمنظمات الأممية، والعمل معاً لتطوير وخلق آليات حديثة ومبتكرة للتنسيق والتعاون المشترك مع المانحين، وإيجاد الحلول التوافقية لكافة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لإحتياجات المجتمع.
من جانبه استعرض، مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري)، خطط وأهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة المقبلة، ونوعية التدخلات والمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من القطاعات، مؤكدا دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليمن.
