أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عدد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بجماعة الحوثي على قائمة العقوبات، ضمن شبكة تهريب النفط والتهرب من العقوبات.

وشمل القرار، الصادر وفقًا للمادة 1(b) من الأمر التنفيذي 13224 المعدّل بالأمر التنفيذي 13886، شخصيتين هما: يحيى محمد محمد الوزير، محمد محمد عبدالله السنيدار (المعروف أيضاً باسم: محمد السنيدار)، إلى جانب خمس كيانات تجارية، بعضها يمتد نشاطه خارج اليمن. 

وتضمن القرار ثلاث شركات في اليمن هي: شركة السعيدة للتجارة والوكالات – مقرها في شارع حدة رقم 5، صنعاء – اليمن. تأسست بين عامي 2021 و2023 وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة، ومصنع إسمنت عمران (Omran Cement Factory) – مقره محافظة عمران ويعمل في صناعة الخرسانة والإسمنت والجص، وشركة أركان مارس بتروليوم لاستيراد المشتقات النفطية – مقرها صنعاء – اليمن. تأسست بتاريخ 7 مارس 2019، رقمها الضريبي 48507 (اليمن) ورقم التسجيل 1876/19 (اليمن).

كما تضمن القرار شركتان مقرهما في الإمارات، هما: شركة أركان مارس بتروليوم DMCC – مقرها برج دوم، الطابق 13 (مكاتب 1305 و1306)، أبراج بحيرات جميرا، دبي – الإمارات العربية المتحدة. تأسست بتاريخ 28 أبريل 2019 وتعمل في الأنشطة المساندة لاستخراج النفط والغاز الطبيعي. رقم التسجيل DMCC-684373 (الإمارات)، وشركة أركان مارس بتروليوم FZE – مقرها الطابق 16، برج الذهب، أبراج بحيرات جميرا، الثنية 5، شارع الكتلة I، دبي – الإمارات العربية المتحدة؛ ولها مقر آخر في عجمان – الإمارات. تأسست بتاريخ 20 أبريل 2020، رقم التسجيل 18617 (الإمارات).

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية وتعطيل شبكات الدعم التابعة لـ”أنصار الله”.

وبحسب البيان فإن الحوثيين يحققون مئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال تعاونهم مع رجال أعمال يمنيين لفرض ضرائب على واردات المشتقات النفطية، ما يوفر إيرادات أساسية تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وتستهدف إجراءات اليوم -وفق البيان- شبكة من الأفراد وشركاتهم الموجودة في مختلف مناطق اليمن والإمارات العربية المتحدة، والتي تُعد من أبرز مستوردي المشتقات النفطية والمتورطين في عمليات غسل الأموال التي تصب في مصلحة الحوثيين.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فالكندر: "يتعاون الحوثيون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح هائلة من استيراد المشتقات النفطية، ولتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي العالمي".

ولفت إلى أن هذه الشبكات من الشركات المشبوهة تمثل العمود الفقري للآلة الإرهابية للحوثيين، وستستخدم وزارة الخزانة جميع الأدوات المتاحة لتعطيل هذه المخططات.