[ سفينة شحن تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر ]
أعلنت الفلبين، اليوم الثلاثاء أنها ستطلب من "الدول الصديقة" المساعدة في تأمين إطلاق سراح تسعة بحارة فلبينيين محتجزين لدى الحوثيين في اليمن.
وقال وكيل وزارة الخارجية الفلبينية، إدواردو دي فيغا، إن الحوثيين يحتجزون تسعة بحارة فلبينيين. وفقا للصحيفة الصينية "ساوث تشاينا مورنينج بوست".
وقال: "لا أريد استخدام مصطلح رهينة. على الأقل نعلم أنهم على قيد الحياة".
وأضاف: "لن نتحدث مباشرة مع الحوثيين. سنطلب المساعدة من الدول الصديقة".
وأضاف دي فيغا أن أحد الفلبينيين التسعة تعرض لإصابة غير محددة، وأن أحد الأفراد غير الفلبينيين أصيب أيضًا.
يأتي هذا البيان بعد يوم من نشر جماعة الحوثي لقطات تُظهر أفراد طاقم مفقودين بعد هجمات على سفينتي الشحن "إترنيتي سي" و"ماجيك سيز"، زاعمين في بيان مصاحب أنهم "أنقذوا" البحارة.
وأفادت قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي "عملية أسبيدس" لوكالة فرانس برس أن 15 من أصل 25 شخصًا كانوا على متن السفينة "إترنيتي سي" في عداد المفقودين، ويُفترض أن أربعة منهم في عداد القتلى.
وأمس الاثنين، نشر الحوثيون المدعومون من إيران لقطات فيديو لأفراد الطاقم المفقودين بعد الهجمات على سفينتي الشحن "إترنيتي سي" و"ماجيك سيز"، زاعمين في بيان مصاحب أنهم "أنقذوا" البحارة.
وفي الأسبوع الماضي، قالت هيومن رايتس ووتش إن المتمردين يحتجزون الطاقم بشكل غير قانوني، وإن هجماتهم على السفن ترقى إلى جرائم حرب. واتهمت الولايات المتحدة الحوثيين بالاختطاف.
وقالت فرقة العمل البحرية "عملية أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي إن 15 من أصل 25 شخصًا كانوا على متن السفينة "إترنيتي سي" ما زالوا في عداد المفقودين، ويُفترض أن أربعة منهم في عداد الموتى.
وحسب الصحيفة فإن وزارة العمال المهاجرين الفلبينية، التي أشرفت على جهود إعادة الناجين إلى ديارهم، لم تستجب فورًا لطلب التعليق.
وأغرق الحوثيون السفينتين "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي" في هجومين منفصلين في البحر الأحمر هذا الشهر، بعد توقف مؤقت في حملتهم على حركة الملاحة البحرية.
وأعلن الحوثيون في بيانهم أنهم أنقذوا 11 من أفراد الطاقم، بينهم اثنان مصابان، كما انتشلوا جثة من على متن السفينة قبل غرقها.
يشكل البحارة الفلبينيون ما يصل إلى 30% من قوة الشحن التجاري في العالم. وتشكل الأموال التي أرسلوها إلى ديارهم في عام 2023، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار أميركي، حوالي خمس التحويلات المالية إلى الدولة الأرخبيلية.
