كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في صنعاء٬ أن الميليشيات الانقلابية٬ سعت لإحالة نحو 74 ألف موظف مدني وعسكري من المحافظات الجنوبية إلى التقاعد٬ قبل تدخل وسطاء لوقف تنفيذ هذا القرار.

وأكد وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني الأسبق٬ غالب مطلق٬ صدور القرار٬

 مشيرا إلى إنه وآخرين تمكنوا من وقف تنفيذه٬ قبل أيام.

وكشف مطلق عن اجتماع ضم أعضاء البرلمان والحكومة الموالين للانقلابيين في مقر البرلمان اليمني بالعاصمة صنعاء٬ وتمت فيه مناقشة تبعات القرار٬ الذي قال الوزير السابق إنه سيقضي على آخر خيوط التواصل بين المحافظات الجنوبية والمركز صنعاء٬ لافتا إلى تأجيل البت في الإحالة إلى التقاعد حتى انتهاء الحرب.. ومعالجة هذه المسائل وفق قواعد وأسس قانونية جديدة.
 
واعتبر الوزير مطلق تصرف الانقلابيين «تعسفيا بحق شريحة واسعة من الموظفين الذين ينبغي ألا يتم معاملتهم وفق منظور أحادي لطرفي الصراع المسلح»٬
 
وأشار الوزير مطلق إلى أن مرتبات عدد من مديري عموم في المحافظات الجنوبية سيتم صرفها بعد توقف دام أشهر وكذا مرتبات متقاعدين في الجيش والأمن ممن تم وقفها أيضا من المركز بصنعاء ولدواٍع شتى.
 
وتأتي هذه الوعود بصرف مستحقات الموظفين في الجنوب٬ في ظل الأزمة المالية للبنك المركزي٬ الذي لم يصرف مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية٬ بعد سيطرة الميليشيات على الاحتياطي النقدي والإيرادات٬ وهو ما اعتبره مراقبون «وعودا مجافية للواقع».