أعلن المجلس الانتقالي تشكيل هيئة للفتوى، وأسند قيادتها لشخصيات تعمل في الحكومة، وجميعهم برتبة نائب وزير، وذلك في ظل اشتعال الأوضاع، وتمدد المجلس نحو حضرموت والمهرة، ورفضه التراجع.

وأثار هذا القرار الانتباه عن دلالة توقيته، والأبعاد التي يحملها، خصوصا مع حالة الانسداد المهيمنة، وإصرار الانتقالي المضي في دولته المزعومة.

وتساءل الصحفي اليمني أحمد الشلفي عن هذا الإعلان، وما إذا كان يمثل رمزية لحرب قادمة، أم انتقالا إلى مرحلة جديدة من الصراع، معتبر ذلك أسئلة صعبة لكنها ضرورية، وأن الصراعات لا تدار بالسلاح وحده، بل بالرمزيات قبل ذلك.

وقال الشلفي إن الملفت يتضح بأن أعضاء اللجنة جميعهم من أعضاء المجلس الانتقالي المنتمين للحكومة، ما يعني أن الخطوة لا تعبّر عن اجتهاد ديني مستقل، بل عن قرار سياسي، ويشير إلى أن الأخطر في الخطوة أنها لا تأتي في فراغ، بل في سياق توسّع عسكري، وتكريس نفوذ، وتحوّل الانتقالي من فاعل سياسي مسلح إلى سلطة شاملة تحاول أن تمتلك القرار الأمني والعسكري والإداري.

وأشار الشلفي إلى أن هيئة الفتوى هنا ليست بالضرورة لإعلان حرب غدًا، لكنها تُمهّد ذهنيًا ونفسيًا لفكرة أن أي مواجهة قادمة يمكن تبريرها دينيًا، وأن أي اعتراض عليها قد يُوصم لاحقًا بالخروج أو المخالفة أو الاصطفاف ضد مشروع الجنوب.

واعتبر هذا الإعلان والتوجه نقلة خطيرة، لأنها تُحوّل الصراع من سياسي قابل للتفاوض إلى صراع مُؤدلج يصعب احتواؤه.