أعلنت وزارات في الحكومة اليمنية رفض البيانات الصادرة عن قيادتها ومكابتها في المحافظات اليمنية الخاضعة للمجلس الانتقالي، وتأييد الدعوات الانفصالية التي يرفعها.

وجاءت مواقف الوزارات بعد صدور بيانات لوزراءات يرأسها قيادات في المجلس الانتقالي، أو نواب وزراء أيدت تحركات عيدروس الزبيدي المطالبة بالانفصال، وطالبت بإعلان قيام دولة الجنوب العربي.

وقالت وزارة الأوقاف والإشارد إن البيان المتداول عنها المؤيد للانتقالي لا يندرج ضمن اختصاصات الوزارة القانونية والمؤسسية، ويخالف المرجعيات الدستورية المنظمة للمرحلة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن الشرعية السياسية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة بالرئيس رشاد محمد العليمي، وأن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الوزارة الرسمي، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو سياسية عن مضامينها أو تبعاتها.

من جانبها أكدت وزارة العدل، رفضها الزج بالمؤسسات والهيئات التابعة لها، في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، أياً كانت مبرراتها أو شعاراتها، مشيرة الى أن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية، يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ما صدر عنها في عدن من بيان مؤيد للانتقالي  انطوى على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، معتبرا أي توصيفات او مسميات أو مواقف تخالف ذلك، تعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة رفضها الزج بها أو بموظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية تخدم المجلس الانتقالي الجنوبي، أو أي كيان سياسي آخر، أو الترويج لمشاريع أو مواقف خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها..مؤكدة إن الوزارة مؤسسة حكومية وطنية خاضعة للدستور والقوانين النافذة.

كما اكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، انها وقفت موقفاً واضحاً وحاسماً في رفض الانقلاب على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، وستظل على الموقف ذاته في رفض أي محاولة للانقلاب على الدولة أو تقويض سلطتها الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن أو في أي محافظة أو مدينة يمنية، أيًّا كانت الجهة أو المبررات.

وجددت وزارة الشباب والرياضة، التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2025، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يخالف الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، أو يستغل موقعه ومنصبه الوظيفي في ممارسات أو مواقف تتجاوز الصلاحيات المخوّلة له، أو تمس حياد المؤسسات الحكومية ووظيفتها الوطنية.

واستهجنت الوزارة في بيان لها ما صدر عن عن قيادة وكوادر وموظفي ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بعدن من بيانات مؤيدة للانتقاي، وقالت إن ذلك يعد خروج واضح عن الطابع المؤسسي والقانوني للوزارة، ومخالفة صريحة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الوظيفي العام.

ولفتت الوزارة، الى إن البيان المشار إليه لا يمثل الوزارة ولا قيادتها الشرعية، ولا الغالبية الساحقة من موظفيها، وإنما يعبّر عن رأي مجموعة محدودة من الأفراد الذين استغلوا صفاتهم الوظيفية لإصدار موقف سياسي منحاز، دون أي صفة قانونية أو تفويض مؤسسي، مؤكدة رفضها القاطع لاستخدام المرافق والمؤسسات الحكومية كمنصات لخدمة أجندات سياسية أو لفرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، وتعتبر ذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية وفق القوانين النافذة.

وأعربت الوزارة عن تحفظ قيادتها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لبيانات تنتحل صفة الوزارة أو توظفها سياسيًا بما يمس حيادها ووظيفتها الوطنية.

ونفت وزارة الصناعة والتجارة علاقتها بأي مواقف أو قرارات صادرة خارج الأطر الدستورية والقانونية، وأهمية الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وقالت إن الزج بالمؤسسات الخدمية في أي سياقات سياسية من شأنه الإضرار بالمصالح العامة، والتأثير سلباً على مناخ الاستثمار، وثقة القطاع الخاص، واستمرارية سلاسل الإمداد بما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي للمواطنين.