[ من بيان مجلس النواب ]
دعا مجلس للوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي تم السيطرة عليها خارج إطار الدولة.
وأكد المجلس في بيان له على الالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلاد، والاحتكام إلى الحوار السياسي، والامتناع عن استخدام القوة لفرض أمر واقع، تمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في حفظ الأمن والنظام العام.
وقال المجلس إن الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي تشكل خرقا صريحًا للدستور اليمني، والقوانين النافذة، والمرجعيات الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وتمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة وسيادتها، وتجاوزًا غير مقبول لصلاحيات مؤسسات الدولة الشرعية.
واعتبر المجلس ما أقدم عليه المجلس الانتقالي، بدعم من أطراف خارجية، لا يخدم مسار بناء الدولة، ولا يحقق الاستقرار، بل يقوض الجهود السياسية، ويعمق الانقسامات، ويضعف مؤسسات الدولة، ويضر بالمصلحة الوطنية العليا.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء المعلومات المتعلقة بدخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية، قادمة من ميناء الفجيرة بالامارات إلى ميناء المكلا بحضرموت دون أي غطاء قانوني، أو تنسيق مع السلطات الشرعية المختصة، واعتبر ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية، ويزيد من تعقيد الوضع الأمني، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع.
وحذر مجلس النواب من أن استمرار هذه الممارسات التي قال إنها ستقود إلى تصعيد خطير، ويعرض اليمن لمزيد من الانقسام والعنف، و ستكون له انعكاسات سلبية على أمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بما يمس مبادئ حسن الجوار والأمن الإقليمي المشترك.
