قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن التطورات الأخيرة لم تكن خلافا سياسيًا داخليًا، بل تهديدا لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضا للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية التي يرفضها المجتمع الدولي في كل بياناته، وقراراته.

وأكد العليمي خلال لقاءه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إن إجراءات الانتقالي في المهرة وسقطرى جرت خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة أو التنسيق مع التحالف، وأن جهود خفض التصعيد واحتواء التداعيات قوبلت جميعها بالتعطيل.

وأكد أنخ وجه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، حيث تم الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات درع الوطن من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل.

اضاف "شكّلنا لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، لكن هذه الجهود للأسف قوبلت ايضا بالتعطيل والإصرار على المضي في الإجراءات الأحادية، مشددا على أن هذا يؤكد أن المشكلة لم تكن يومًا نقصًا في الحلول، بل تعطيلًا متعمدا لها.

وأشار إلى السرديات المضللة الهادفة الى تبرير فرض أمر واقع بالقوة، تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكدا ان مكافحة الارهاب هو قرار دولة، وليس ذريعة سياسية، مشيرا إلى أن المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية حققت خلال السنوات الاخيرة، بدعم شركائها، إنجازات موثقة في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية، ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات.

وأكد بأنه لا يمكن استخدام ملف الإرهاب لتبرير تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، أو تقويض مؤسساتها الشرعية، مجددا التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من حل القضية الجنوبية، حلا عادلا وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مؤكدا الرفض بشكل قاطع، فرض الحل بقوة الأمر الواقع، أو السلاح.

وأشار إلى أن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها، ويقوض فرص الحل السياسي المستدام، ويضر بأبناء الجنوب قبل غيرهم.

واعتبر طلب مغادرة القوات الإماراتية بأنها خرجت عن أساسيات التحالف، وأن خروجها كان مطلب سيادي طبيعي، لا يستهدف العلاقات، ولا ينكر التاريخ، بل يحمي فكرة التحالف نفسها.

وحذر من تحول الجماعات المسلحة إلى سلطات موازية، خطر لا يمكن السيطرة عليه لاحقًا، مؤكدا أن اليمن اليوم أمام مفترق طرق إما دولة واحدة بقرار واحد، أو فوضى مفتوحة لن تتوقف عند حدودنا.

وطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بموقف دولي موحد وصريحً يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية، وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، بالإضافة الى ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من سلطاتها الحصرية، وترجمة قرارات هذا اليوم داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية، وفق القانون الدولي.

وأضاف بأنه إذا سقط منطق الدولة في اليمن، فلن يبقى استقرار يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال، مؤكدا ان مسؤولية الجميع هي منع تحويل اليمن إلى نموذج آخر لتفكك الدولة، ووضع حد لمعاناة شعب أنهكته الحرب، ويستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.