دعا مجلس شباب الثورة السلمية القيادة السياسية للإسراع في توحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتحمّل مسؤولياتها الوطنية، والمضي قدمًا نحو تحرير كامل التراب اليمني، وبسط سلطة الدولة، ورفع علم الجمهورية اليمنية فوق كل شبر من أرض الوطن.

وأعرب المجلس في بيان له عن تحيته لإرادة الشعب اليمني الرافضة لكل أشكال الوصاية الخارجية والمشاريع الانفصالية، معتبرا ذلك ييؤكد تمسك اليمنيين بوحدة وطنهم وسيادته، مشيرا إلى أن نهاية المشروع الإماراتي المشبوه يمثل انتصارا وطنيا لكل اليمن ونهاية مخزية لتدخل سافر استمرأ إهانة الشعب اليمني، والسيطرة على مقدراته بشكل فج وغير مسبوق.

وحث المجلس على ضرورة التمسك بالمبادئ الأساسية التي تعبر عن وجود اليمن وهويته، وتتمثل في الجمهورية، وحدة التراب الوطني، المواطنة المتساوية، وحكم القانون، والتي لأجلها سكب اليمنيون أنهارا من دمائهم، وسنوات من الصبر والمكابدة والتضحيات، وفق البيان.

وقال شباب الثورة إن التدابير الأخيرة التي تمت بدعم واضح من المملكة العربية السعودية، في إطار المحافظة على الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، وفي مواجهة سياسة الغلبة المدعومة من الخارج، تعد خطوة مهمة، وتعبر عن موقف صائب يعي حجم المخاطر التي تهدد اليمن والمنطقة برمتها.

وشدد على أن معركة اليمن هي معركة تحرر وطني شامل، لا تكتمل إلا بزوال جميع المليشيات المسلحة، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي العنصرية الإرهابية، وكل القوى الخارجة عن إطار الدولة أيا كان لونها وتوجهاتها.

وأعرب المجلس عن أمله أن تنتهج السلطة الشرعية سياسة واضحة تجاه كل ما يشكل تهديدا لأمن البلاد، وبما يضمن بناء الثقة بينها وبين الشعب، ومن ضمن تلك التدابير والإجراءات التي طالب باتخاذها دون تأخير تشكيل لجان سياسية واقتصادية وقانونية لدراسة العوامل التي أسهمت في إخفاقات المرحلة السابقة.

وأكد على أهمية أن يتضمن عمل تلك اللجان كشف الحقيقة، ورد المظالم، ومنع تكرار الممارسات الخاطئة التي حصلت في الماضي، مؤكدا أن اليمن لن ينهض مجددا إذا مضى على المسار ذاته.

وأشار المجلس إلى القرارات التي اتخذها الرئيس والحكومة اليمنية باغلاق السجون والمعتقلات غير القانونية وإطلاق المحتجزين خارج القانون، وتجريم أية جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء، خطوات مهمة لإرساء دولة القانون.

وأعرب عن أمله في أن تؤدي تلك التدابير لتعزيز وحدة القرار السياسي ودمج القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارة الدفاع، استعدادا لمعركة المصير التي ينتظرها الشعب اليمني لإنهاء أشرس وأخطر الانقلابات المتمثل في انقلاب الحوثيين على الدولة اليمنية.

وحذر من أي خطوة من شأنها التحايل على وحدة البلاد، ووحدة مؤسساتها العسكرية والأمنية، ووحدة قرارها السياسي، داعيا السلطة الشرعية إلى الاعتماد على الكفاءات الوطنية، والتخلي عن سياسة الترضية والمحسوبيات التي أدت لضعف وفساد مؤسسات الدولة، معتبرا ذلك السبيل الأسلم لتجاوز التحديات التي تحيط بالبلاد، وتمنع استعادة الدولة من براثن المليشيات والفوضى.