أعربت تُعبّر نقابة الصحفيين اليمنيين عن استنكارها واستيائها من استمرار احتجاز الكاتب الصحفي محمد المياحي، مؤكدة أن استمرار احتجازه يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويُكرّس نهج التعسف الذي رافق هذه القضية منذ بدايتها

وحملت النقابة في بيان لها جماعة الحوثي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا التعسف، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، دون أي مماطلة أو عراقيل.

وقالت النقابة إن المياحي حصل على حكم قضائي بالإفراج عنه بتاريخ 28 ديسمبر 2025م، وإلغاء العقوبات التكميلية كافة، بعد سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تعرّض لها الزميل، ابتداءً بالاختطاف والاعتقال لفترة طويلة خارج إطار القانون، ثم المحاكمة الجائرة أمام محكمة غير مختصة.

وأوضحت أن إجراءات الإفراج استُكملت رسميًا، ووقّع عليها عدد من القضاة المختصين، إلا أن تعطيل تنفيذها يمثّل استمرارًا لسياسة المماطلة في قضايا الصحافة وحرية التعبير من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء.

وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة هذه القضية بكل الوسائل القانونية والنقابية، ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم، ورفض أي شكل من أشكال الاحتجاز غير القانوني أو التضييق على العمل الصحفي.