أكد وزير النقل محسن حيدرة العمري، الأحد، دعم وزارته لكافة الجهود التي تُبذل لتطوير ميناء عدن وتحسين أدائه، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات وحجم الإنجازات المحققة، داعياً إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.
جاء ذلك خلال ترؤوس وزير النقل محسن حيدرة العمري، اجتماعاً في شركة عدن لتطوير الموانئ (محطة الحاويات كالتكس)، لمناقشة سير العمل في الميناء ومستوى الأداء التشغيلي، والوقوف أمام التحديات والصعوبات التي تواجه نشاطه.
وأشار الوزير العمري، للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها ميناء عدن، والذي كان يُعد ثاني أهم ميناء عالمي خلال القرن الماضي بفضل موقعه الجغرافي المتميز على خطوط الملاحة الدولية، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل وفق الإمكانات المتاحة على دعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانة الميناء وتعزيز نمو نشاطه التجاري واللوجستي.
وتطرق العمري، إلى الدور المعول على وزارة النقل والقطاعات التابعة لها في تنشيط حركة النقل البحري وتعزيز إسهاماته في الاقتصاد الوطني، مجدداً تأكيد اهتمام الوزارة ودعمها الكامل لكافة الجهود التي تُبذل لتطوير الميناء وتحسين أدائه.
وبحسب إعلام وزارة النقل، فقد استعرض وزير العمري، مستجدات التطورات التي تشهدها البلاد والمنطقة وتداعياتها على حركة التجارة والنقل البحري، لافتاً إلى الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في سبيل تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وتوفير الاحتياجات التموينية وضمان تدفق السلع الغذائية والنفط والغاز إلى الأسواق المحلية.
ونوه للجهود المبذولة والإجراءات القانونية لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بزيادة الرسوم المفروضة على الشركات الملاحية للمواني اليمنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على التجار والمستوردين وتعزيز تنافسية الموانئ اليمنية.
واشار العمري، إلى إعداد مذكرة جديدة موجهة إلى خلية الإخلاء والجهات المعنية لمعالجة الصعوبات التي تواجه التجار والمستوردين، إضافة إلى وضع آلية للتعامل مع القرار رقم (11) لعام 2025م بشأن إغلاق المنافذ غير القانونية، بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي وحماية البلاد من عمليات التهريب والأعمال الخارجة عن القانون.
بدوره، استعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد أمزربة، الخطوات التطويرية التي شهدها ميناء عدن، والتي من بينها إعادة فتح محطة المعلا وتوقيع تفاهمات مع عدد من كبرى الشركات الصينية لإعادة استئناف نشاط الترانزيت في الميناء، إضافة إلى البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير مداخل الميناء، وتمًكن طاقم الميناء من ارساء ثلاث سفن دفعة واحدة بنفس الزمن.
وأشار أمزربة إلى جملة من التحديات التي ما تزال تعيق توسيع نشاط الميناء، مقدماً مقترحاً إنشاء صندوق تكافلي بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الميناء التشغيلية.
