أكدت ست دول غربية، هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة، استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى ضمان مرور آمن للسفن عبر مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات والهجمات التي تهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وجاء في بيان مشترك للدول الست أنها “مستعدة للمساهمة في جهود مناسبة لضمان المرور الآمن” عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى دعمها للخطط الدولية التي يجري الإعداد لها لتأمين حركة السفن في المنطقة.

وأكدت الدول ترحيبها بالتنسيق الدولي الجاري، في وقت تتزايد فيه المخاطر الأمنية التي تعيق حركة النقل البحري عبر المضيق الحيوي.

وأدانت الدول الست “بأشد العبارات” الهجمات التي شنتها إيران، والتي استهدفت سفنًا تجارية غير مسلحة وبنى تحتية مدنية في المنطقة، معتبرة أن هذه الأعمال تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الاستقرار الإقليمي.

ودعت إيران إلى وقف فوري لجميع أشكال التهديد، بما في ذلك الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة وزرع الألغام البحرية، وكذلك أي محاولات لعرقلة الملاحة التجارية في المضيق.

وشدد البيان على أن تعطيل حركة النقل البحري الدولية والإضرار بسلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاع الطاقة، يشكلان تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

وأكدت الدول أن حرية الملاحة تمثل مبدأً أساسيًا من مبادئ القانون الدولي، وأن أي انتهاك لها ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل اعتماد الأسواق على تدفق الطاقة عبر هذا الممر الحيوي.

يأتي هذا البيان في ظل أزمة متصاعدة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، حيث أدت الهجمات المتكررة إلى تعطيل شبه كامل لحركة السفن وارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

كما تسببت التهديدات والهجمات في بقاء آلاف البحارة عالقين على مئات السفن، مع تراجع حركة الملاحة بشكل كبير نتيجة المخاطر الأمنية.

وطالبت الدول بوقف شامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، محذّرة من أن استمرار هذه الأعمال قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتعميق حالة عدم الاستقرار.