حمّل مجلس حضرموت الوطني، الأحد، المجلس الانتقالي المنحل مسؤولية الأحداث التي شهدتها مدينة المكلا يوم أمس وأدت لسقوط ضخايا، في ظل تصعيد الانتقالي بالمحافظة.
وقال المجلس في بيان له على منصة إكس، إنه يتابع ببالغ القلق والاستنكار ما شهدته محافظة حضرموت من أحداث مؤسفة وانفلاتات خطيرة تمس أمنها واستقرارها، مؤكدا "تأييده الكامل للإجراءات القانونية والحازمة التي اتخذتها السلطة المحلية واللجنة الأمنية، باعتبارها واجباً لا يقبل التهاون في حماية السكينة العامة وصون مؤسسات الدولة وهيبتها".
وعبر المجلس عن إدانته الشديدة لكل أعمال العنف والفوضى التي أزهقت الأرواح وهددت سلامة المجتمع، مؤكداً أن دماء الأبرياء لن تكون محل تساهل أو تجاوز.
وأوضح البيان، أن المجلس "يحمل بشكل صريح ومباشر الجهات الداعية والمحرضة والمنظمة لهذه الأعمال غير القانونية، وعلى رأسها الدعوات للتظاهرات غير المرخصة، كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن ما آلت إليه الأوضاع من فوضى واعتداء على النظام العام والسلم المجتمعي"، مشددا "على ضرورة محاسبة كل من تورط في التحريض أو التنفيذ دون استثناء".
وحذر مجلس حضرموت الوطني، من مغبة الاستمرار في هذه النهج التصعيدي الذي يسعى إلى جر حضرموت نحو صراعات عبثية وفتن مدمرة، لافتا إلى "أن المحافظة لن تكون ساحة للفوضى أو منصة لتصفية الحسابات على حساب أمنها واستقرارها".
ودعا المجلس "كافة الأطراف إلى التهدئة الفورية وخفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والعقل، إدراكاً لحساسية المرحلة ودقة الأوضاع، لاسيما في ظل ما تشهده المحافظة والبلاد بشكل عام من توتر بلغ مستويات لا تحتمل مزيداً من التأزيم".
وطالب المجلس أبناء حضرموت بـ "الوقوف صفاً واحداً خلف مؤسسات الدولة الشرعية، ورفض كل أشكال التحريض والفوضى، وتغليب المصلحة العليا لحضرموت، حفاظاً على أمنها واستقرارها ووحدتها المجتمعية".
