حدد البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالعملة المحلية، لدى البنوك التجارية بنسبة 18% سنوياً.

جاء ذلك في قرار لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، برقم (7) لسنة 2026، استنادا لما أقرته لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 أبريل، وضمن مساعي البنك لتنظيم السيولة النقدية والائتمان.

وبحسب القرار فقد ترك للبنوك حرية تحديد أسعار الفائدة لمختلف آجال الودائع، بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى المحدد، بينما تظل أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية "محررة" وتحدد وفقاً لسياسات كل بنك ومقتضيات العمل المصرفي.

وأكد المركزي اليمني أن أسعار الفائدة المحددة في القرار ملزمة لكافة البنوك، مع احتفاظه بحق اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة بحق المخالفين. كما نص القرار على أن أسعار الفائدة على عمليات الإقراض تظل محررة وتحددها البنوك وفقاً لسياساتها الائتمانية وتقييم المخاطر، مع استثناء البنوك الإسلامية من أحكام هذا القرار على أن تلتزم بتطبيق صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.