كشفت مصادر يمنية عن شروع قيادات عسكرية يمنية في تنفيذ عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق لقوات العميد طارق صالح، بإشراف لجنة سعودية، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة التشكيلات المسلحة ودمجها ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.
وبحسب الصحفي اليمني أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة فقد سلّم طارق صالح بشكل كامل كشوفات قواته إلى اللجنة السعودية، في إطار عملية حصر وتدقيق دقيقة تستهدف إعادة تقييم الأعداد الفعلية للقوات، وربطها بمستوى التمويل الذي ستقدمه الرياض خلال المرحلة المقبلة. وأشارت التقديرات الأولية إلى أن الأعداد الحقيقية لهذه القوات أقل من الأرقام التي تم تداولها سابقاً.
وقال الشلفي إن عملية إعادة الهيكلة ستتضمن تحويل التشكيلات التابعة لطارق صالح إلى فرق عسكرية منظمة، على أن تُدرج هذه الفرق ضمن هيكل قوات جديد، يُرجّح أن يكون تحت مسمى قوات درع الوطن، مع تبعيتها الرسمية لوزارة الدفاع اليمنية، في إطار مسار دمج التشكيلات العسكرية المختلفة تحت مظلة الدولة.
ونقل عن مصادر أكدت أن إعادة التنظيم لن تقتصر على الساحل الغربي، بل ستشمل أيضاً جبهة تعز، حيث سيتم تقسيم القوات إلى فرق مستقلة بقيادات ميدانية محددة. ولفتت إلى أنه تم تكليف القيادي العسكري يوسف الشراجي مسؤولاً عن محور تعز ضمن الهيكلة الجديدة، وقد أُبلغت القيادات العسكرية بذلك رسمياً.
على صعيد آخر، أفادت المصادر بأن السعودية أبلغت طارق صالح بتحذير واضح من تلقي أي دعم مالي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عقب تطورات الأشهر الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وما رافقها من تغييرات في المشهد السياسي والعسكري، بما في ذلك خروج المجلس الانتقالي الجنوبي من المشهد، إلى جانب تراجع الدور الإماراتي في اليمن، وفقا للصحفي الشلفي.
ونقلت المصادر عن طارق صالح قوله إن حجم التمويل الذي كان يتلقاه من الإمارات بلغ نحو مليار ريال سعودي سنوياً، في إشارة إلى حجم الدعم المالي السابق الذي كانت تعتمد عليه قواته.
وقال الشلفي إن الرياض سمحت لطارق صالح، في مرحلة أولى، بزيارة عائلته في أبوظبي، قبل أن توفر له لاحقاً مقر إقامة في العاصمة السعودية، في إطار الترتيبات الجديدة المرتبطة بإعادة تنظيم قواته وعلاقته بالتحالف.
وتأتي هذه التحركات، وفق الشلفي ضمن جهود أوسع تقودها السعودية لإعادة ترتيب المشهد العسكري في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، عبر توحيد التشكيلات المسلحة وإخضاعها لهيكلية رسمية موحدة، بما يعزز من مركزية القرار العسكري ويربطه بمؤسسات الدولة.