تعهد رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، الأحد، بعدم تحويل عدن إلى ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات، بعد أيام من اغتيال القائم بأعمال مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، في الوقت الذي وجه بمضاعفة الجهود الأمنية والإستخباراتية والخدمية في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة اليمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والوقوف أمام التحديات القائمة وأولويات الحكومة وفق برنامجها، في ظل التطورات الإقليمية والدولية.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية، إن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالي من سرعة الاستجابة وكفاءة التنفيذ، بما يضمن تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق النتائج المطلوبة، موجها الوزارات والجهات المعنية بالتركيز على مهامها ومسؤولياتها، والعمل على معالجة أي اختلالات بصورة مباشرة، مع مواكبة التطورات بتنسيق مستمر وتكامل فعال، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وأوضح الزنداني، أن ملف الامن والخدمات يأتي في مقدمة الأولويات، باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها، مشيرا إلى أن جريمتي اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد ومدير مدارس النورس عبدالرحمن الشاعر، جرس إنذار بأن هناك من يعمل على زعزعة الأمن، وضرب الاستقرار والثقة بالحكومة والمؤسسات الوطنية، واستهداف فكرة الدولة وبيئة العمل المدني والتنموي.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقط طمأن رئيس الوزراء وزير الخارجية، الشركاء من المنظمات الدولية ومجتمع المانحين، بالتزام الحكومة بحماية العاملين في المجال التنموي، وأن مثل هذه الحوادث لن تثني الحكومة عن مواصلة برامج التنمية وتطبيع الأوضاع، بل ستزيدها إصراراً على ترسيخ الأمن وسيادة القانون.
وأكد الزنداني، أن التطورات الأخيرة في عدن، اثبتت أن المعركة مع الانقلاب "الحوثي الإرهابي" تمتد على كل الأصعدة، بما في ذلك محاولات استهداف الأمن، وضرب السكينة العامة والنيل من ثقة المواطنين بمؤسساتهم، متعهدا بعدم السماح بأن تتحول العاصمة المؤقتة أو أي محافظة محررة إلى ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات او التخادم مع جماعة الحوثي.
وخلال الاجتماع الحكومي، جرى بحث ملف الخدمات والتحديات المرتبطة بالكهرباء، وتوفير الوقود، وانتظام صرف الرواتب، وما تقوم به الحكومة لتجاوز هذه التحديات عبر مواصلة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة القادمة.
وقدم وزير الداخلية، خلال الاجتماع، تقريرا للمجلس حول مجمل الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والإجراءات المتخذة لتعقب العناصر المتورطة في الجرائم الأخيرة، والخطط الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية.
ووجه مجلس الوزراء، وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود الأمنية والاستخباراتية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة القضائية، والعمل وفق خطة متكاملة لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع أي اختلالات تمس حياة المواطنين أو تعطل مصالحهم اليومية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء وافق على تمويل انشاء نظام الأسواق، والذي يهدف الى تمكين وزارة الصناعة والتجارة من مراقبة الأسواق بشكل دقيق، وتوفير رؤية شاملة لحركة الأسعار وتوفر السلع ومستويات المخزون والمخاطر الاقتصادية بما يساعد على بناء سياسات اقتصادية فعالة ومستندة الى معلومات موثوقة.
وأقر المجلس الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي لأسماك التونة في منطقة اختصاص لجنة المحيط الهندي للتونة في أعالي البحار خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية بالعائدات المقطوعة، وفقا للعرض المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية.