أعلن منتدى مستقبل حضرموت عن إصدار ونشر وثيقة مشروع "الحكم الذاتي"، والتي تمثل إطاراً فكريا وسياسيا وقانونيا متكاملاً يتناول مستقبل إدارة حضرموت الذاتية، ويطرح تصوراً شاملاً يقوم على مبادئ الحكم الرشيد، وسيادة القانون والعدالة والتنمية المستدامة، والشراكة الوطنية.

وأوضح المنتدى في بيان لها، أن الوثيقة جاءت ثمرة عمل بحثي وفكري موسع استند إلى قراءة تاريخية واجتماعية وسياسية لتجربة حضرموت، واستحضار للتحديات التي واجهتها خلال المراحل المختلفة، إضافة إلى استشراف نموذج إداري حديث يعزز المشاركة الشعبية ويضمن إدارة فعالة للموارد والخدمات.

وأكد المنتدى أن الوثيقة لا تقدم كمشروع سياسي لحظي بل كتصور استراتيجي طويل المدى يهدف إلى فتح حوار وطني جاد حول مستقبل الإدارة والحكم، ضمن إطار الدولة ووحدتها، وبما يعزز الاستقرار والتنمية.

وفي هذا السياق، أعلن المنتدى أنه تم إرسال الوثيقة رسمياً إلى صناع القرار والجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى الجهات الراعية لجهود الحوار، ومراكز الفكر والبحث، والشخصيات المهتمة بالشأن العام، بهدف الاطلاع عليها وتوسيع دائرة النقاش حول مضامينها.

وأشار البيان إلى أن الوثيقة تتناول مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها السيادة المحلية، العدالة الانتقالية، الهوية الحضرمية، التنمية الاقتصادية، إصلاح المؤسسات، والأمن المجتمعي، إضافة إلى مقترح قانون تأسيسي يحدد الإطار العام لنظام الحكم الذاتي.

ويؤكد المنتدى على أن طرح هذه الوثيقة يأتي في إطار مسؤولية فكرية ووطنية تهدف إلى الإسهام في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لحضرموت ذات سيادة يملك شعبها حق تقرير مستقبلها السياسي، داعياً مختلف القوى والمكونات المجتمعية إلى التفاعل معها بروح الحوار والشراكة.